اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة تعقد دورتها الرابعة اليوم في لشبونة

عقدت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة الدورة الرابعة من اجتماعاتها الوزارية اليوم في لشبونة.
ترأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة، فيما ترأس معالي الدكتور جوسي ألبرتو ألزيرادو لوبيز وزير الدفاع الوطني الجانب البرتغالي، وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء الوفدين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من البلدين.
وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماع سعي حكومتي البلدين تعزيز التعاون وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ توصيات اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
وقال "أننا نتطلع سوياً الى تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات لاسيما وأن الإمكانيات الكبيرة لدى الجانبين وما تقدمة رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة، تحتم علينا بذل الجهود لترجمة الفرص المتاحة إلى واقع ملموس والعمل الدؤوب من اجل الاستفادة من الفرص الواعدة من المشاريع والاستثمارات المشتركة".
وأعرب الجانب البرتغالي عن تطلع الشركات البرتغالية إلى التعرف على الفرص المتاحة في المملكة من خلال رؤية المملكة2030، وبشكل خاص في القطاعات الحيوية كالتقنية والبنية التحتية والبيئة والطاقة المتجددة والسياحة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، كما بينا أهمية الاصلاحات المتخذة في المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، واتفقا على خلق المزيد من الفرص لتعميق التعاون المشترك بين البلدين متضمنا القطاع الخاص.
وأبدا الطرفان اهتمامهما المشترك في تنمية التعاون بين القطاع الخاص في السعودية والبرتغال، وجرى التباحث بين رجال الاعمال في البلدين حول إنشاء مشاريع مشتركة وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية خلال اللقاء الذي تم بين رجال الأعمال السعوديين والبرتغالية بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة.
واتفق الجانب السعودي والبرتغالي على تعزيز زيارات الوفود المتخصصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للمستثمرين في البلدين، وأبديا الرغبة لتعميق التجارة الثنائية والاستثمار في جميع القطاعات وقد تميزت وتطورت بالوقت الحاضر كفرص نجاح للطرفين.
كما تم مناقشة التعاون في مجال تطوير وريادة الأعمال، وتنمية المنشاة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأهمية تبادل ومشاركة أفضل الطرق المتبعة في الابتكار وتطوير الأعمال.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال بلغ في العام 2016م (2792) مليون ريال، واحتلت السعودية في العام 2016م, الترتيب 16 كمصدر للبرتغال، بينما احتلت البرتغال الترتيب 43 كمصدر للمملكة.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين نمواً بشكل ملحوظ خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2016م مسجلة زيادة 26.5 %، خلال نفس الفترة للعام 2017م .