«الوطنية للنقل» تبحث مع وزير العمل خفض نسبة السعودة في القطاع

البسامي: اللجنة عرضت 10 آلاف وظيفة في قطاع الأجرة ولم يتقدم سوى 17 شخصا

كشف نائب رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي عن أن لقاء الأسبوع المقبل سيجمع اللجنة الوطنية للنقل بوزير العمل عادل فقيه بالرياض لبحث تخفيض نسبة السعودة في قطاع النقل، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع أثناء طلب استقدام العمالة.
وقال البسامي في تصريحات إلى "الوطن": إن اللجنة تسعى إلى الوصول مع وزارة العمل إلى حل مرضٍ يتم من خلاله تخفيض نسبة السعودة في قطاعات النقل المختلفة.
وأوضح أن اللجنة سبق وعرضت نحو 10 آلاف وظيفة في قطاع الأجرة ولم يتقدم لها سوى 17 شخصا فقط ، علما بأن أنظمة وزارة العمل ووزارة النقل تلزم العاملين في القطاع بنسبة سعودة 100%، الأمر الذي يضع المستثمرين في موقف حرج لعدم تقبل بعض السعوديين العمل في قطاع الأجرة، وعدم تمكنهم من استخراج تأشيرات عمالية للعمل في هذا القطاع.
ولفت البسامي إلى أن هناك لقاء آخر سيجمع اللجنة الوطنية للنقل العام الأسبوع المقبل بالرياض مع أمين مجلس التعاون الخليجي لبحث معاملة المستثمر السعودي في القطاع بالمثل مع دول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاقيات المجلس.
وذكر أن اللجنة تسعى إلى إلغاء الشراكة بين المستثمرين بقطاع النقل في دول الخليج، حيث إن دول الخليج باستثناء السعودية لا تسمح للمستثمر بفتح مشروع في قطاع النقل إلا بوجود شريك له.
في سياق متصل غادر 3 من المستثمرين في قطاع تأجير السيارات بجدة السجن بعد أن توصلوا إلى تسوية مرضية مع شركات السيارات يتم بموجبها دفع الديون المتراكمة عليهم عن طريق أقساط ميسرة، في حين مازال نحو 17 مستثمرا في ذات القطاع ينتظرون الإفراج، بعد تدخل لجنة قطاع النقل بغرفة جدة للوصول إلى حل مرضٍ مع شركات السيارات التجارية.
وقال البسامي: إن اللجنة تعمل جاهدة للإفراج عن بقية المستثمرين وتقسيط المبالغ المتراكمة عليهم بعد أن تمكنت من الإفراج عن 3 مستثمرين من أصل 20 مستثمرا.
وكانت لجنة النقل عقدت اجتماعها الدوري أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي وحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة.
وأوضح البسامي أن الاجتماع ركز على مناقشة مشروع التأمين العام على قطاع النقل بأنواعه والوصول إلى شروط موحدة وأسعار مناسبة.