19 إصلاحا لتحسين بيئة الأعمال في المملكة

أكدت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، أن المملكة تمكّنت من تغيير وإصلاح ما يقارب 19 إجراء لتحسين قطاع الأعمال في السوق المحلي، أبرزها إصدار قانون جديد لنظام الإفلاس، وإصدار أنظمة ولوائح تتعلق بالرهن التجاري، وإشراك القطاع الخاص في صياغة الأنظمة والتشريعات، وتسريع إصدار الرخص التجارية، وإطلاق مركز مراس، وتسريع إجراءات الشحن، وتسريع إصدار التأشيرات، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وتتوجه اللجنة نحو توفير بيئة حيوية للأعمال التجارية من كل الأحجام، ويجري العمل على تعزيز الحماية والرقابة المالية لأقلية المساهمين، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية المباشرة والملكية والتحكم.
العقود الهندسية
أوضحت اللجنة أنه تم إصدار أنظمة ولوائح جديدة تتعلق بالرهن التجاري، لتسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى، وتم إصدار قانون جديد لنظام الإفلاس، من شأنه تأمين مزيد من المرونة والحماية، وتطوير نظام وإجراءات المشتريات الحكومية، علاوة على تخصيص نسبة من التعاقدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت اللجنة أن الإصلاحات من شأنها جعل الأنظمة والقوانين أكثر شفافية، إذ تم نشر كل الأنظمة والتشريعات الاقتصادية إلكترونيا في موقع محدد، وإشراك القطاع الخاص في صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال، إضافة إلى ترجمة العقود الهندسية والتشغيل والصيانة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وأوضحت لجنة «تيسير» أن إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط تجاري، إضافة إلى إصدار رخص البناء في الرياض خلال 15 يوما. كما تم إصدار الدليل الأول الموحد للإجراءات والتراخيص للأنشطة التجارية، وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إلى 4 إجراءات.
المنصة الموحدة
نوهت اللجنة إلى أن مركز مراس المتوافر عبر الإنترنت، يعد الوجهة الشاملة للتراخيص والإجراءات والاستفسارات وغيرها، إذ أطلق المركز المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات قطاع الأعمال، وتم تسهيل إجراءات البدء في ممارسة العمل التجاري للخدمات الحكومية الأكثر شيوعا في مكان واحد، وتشمل الخدمات أيضا إصدار السجل التجاري، واشتراك الهيئة العامة للزكاة والدخل، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالجهات الحكومية المعنية.
تقليص المستندات
فيما يخص إجراءات الشحن، قالت اللجنة إن تخليص معظم حاويات الشحن الواردة تستغرق حاليا 24 ساعة، وكذلك تم تقليص مستندات الاستيراد من 12 إلى 4 وثائق، ومستندات التصدير من 9 إلى 3 مستندات، وتطوير أنظمة الاستيراد للمواد والمنتجات الكيميائية، إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على الموافقات المتقدمة على استيراد الكيماويات.
مسار لرجال الأعمال
وبالنسبة للتأشيرات، أضافت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، أنه أصبح إصدار تأشيرات رجال أعمال والزيارات التجارية تستغرق 24 ساعة، أما تأشيرات المدير العام تتم مباشرة قبل إصدار السجل التجاري، وكذلك تم إنشاء مسار مخصص لرجال الأعمال في مطارات المملكة الدولية.
وزادت، أنه تجنبا للدعاوى القضائية المرهقة، تم إطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض، والذي يعدّ حلا بديلا لفض المنازعات، ولإتاحة الخدمات للمستثمرين بضغطة زر، أنشأت منصة مخصصة لتقديم الدعاوى عبر الإنترنت، وعقد الجلسة الأولى للدعوى خلال 20 يوما، ووضع حد أقصى لتأجيل الدعاوى التجارية بحيث لا يتجاوز 3 جلسات.