تمكنت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، بينما لا تزال تتدفق قضايا المساهمات العقارية تباعاً، وتعكف الدائرة على إنهائها، منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437. تعزيز الفاعلية شهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات. وكان الصمعاني أصدر قرارا في الثالث من رجب لعام 1437، بتشكيل دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، الأمر الذي صحبه توجيه مجلس الوزراء في رجب من العام الماضي 1438 ب«تفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويتم تكليفهم،عند الاقتضاء، بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ودعم دائرة المساهمات العقارية بما تحتاج إليه لتعزيز الفاعلية والخروج بأفضل النتائج، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة». توثيق 4803 صكوك أثمرت أعمال الدائرة المختصة، إنهاء القضايا المتعلقة بنحو 86 مساهمة في وقت وجيز، بعضها يعود تعثرها إلى 40 عاماً، فيما يفوق عدد المساهمين المتضررين منها مجتمعة عشرات الآلاف. وبين القضايا المنتهية، قضية تتعلق بمساهمة «أرض الخرج» التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع، ومساهمة «مخطط النورس»، البالغ عدد مساهميها 680 مساهماً، بمساحة إجمالية قدرها، ثلاثة ملايين متر مربع. وتعكف اللجنة حالياً على نظر عدد من المساهمات الأخرى، إحداها كانت متعثرة قبل 45 عاماً في منطقة مكةالمكرمة، ويقدر إجمالي مساحات مجموع المساهمات المتبقية بنحو 70 مليون متربع، كما توثق الدائرة 4803 صكوك لمساهمين استلموا مستحقاتهم. 1497 جلسة استقبلت الدائرة بعد تشكيلها في رجب ما قبل الماضي 429 قضية، عقدوا للنظر فيها 1497 جلسة، وأصدرت خلالها 45 قراراً، و100 صك، وقد شملت الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الحكم ببيع وتصفية عدد من المساهمات بواسطة قضاء التنفيذ وإحالة عدد من الصكوك إلى المحكمة العليا للنظر في صلاحيتها طبقاً للمادة 227/2 من نظام المرافعات الشرعية. وأحالت الدائرة عددا من أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة للنظر في مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22 شعبان 1426، وتعيين الخبراء من مثمنين ومحاسبين قانونيين ومحامين؛ لمطالبة المتعثرين في سداد مستحقات مساهمات مكتب الغزال البالغ عددها 6 مساهمات، وعدد المساهمين فيها يصل إلى 22 ألف مساهم، كما اشتملت الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة على النظر في فرق الأرباح في بعض المساهمات. يذكر أن قضايا المساهمات من القضايا التي لها وزن في النظر القضائي، يظهر ذلك في قدمها وكثرة أطرافها، حيث إن بعض أطرافها قد يكون متوفى منذ زمن، أو فقد عدد من الوثائق الهامة في تلك القضايا. أعمال دائرة المساهمات العقارية بدأت في 1437 في رجب 1438 تم تفريغ قضاة للعمل خارج الدوام الرسمي الفصل في 86 مساهمة متعثرة مساحتها 71 مليون متر مربع توثيق 4803 صكوك لمساهمين استلموا مستحقاتهم 429 قضية استقبلتها الدائرة عقدوا للنظر في القضايا 1497 جلسة أصدرت 45 قراراً و100 صك
