كاميرات توثيق على زي رجال المرور

كشفت الخطة الإستراتيجية الحديثة للمرور، نية الإدارة العامة تجهيز ألبسة رجال المرور بكاميرات «Body Cam» لتوثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث، وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.
فيما كشفت خطة حديثة للإدارة العامة للمرور عن 8 تحديات إستراتيجية ذات أولوية قصوى تواجه جهاز المرور، تعمل الإدارات العليا فيها على معالجة الملفات الحساسة المندرجة تحتها، وذلك وفق سياسات ومرتكزات جديدة، أهمها عدد وفيات حوادث الطرق بواقع 7489 سنويا، وبمعدل 20 حالة وفاة في اليوم، وضعف مخرجات مدارس تعليم القيادة الحالية التي لا تؤثر على سلوك قائد المركبة.
وبيّنت الخطة التي اطلعت عليها «الوطن» أن نسبة تسجيل الحوادث إلكترونيا بلغت فقط 25%، بمعنى أن البيانات لا تتوافق مع محددات منظمة الصحة العالمية، وأن ما يزيد على 40% من وفيات حوادث الطرق عام 1438 وقعت على طرق ليست ضمن النطاق الإشرافي للمرور.
مؤهلات الكوادر البشرية
تعلّق التحدي الإستراتيجي الخامس للمرور بقدرات ومؤهلات الكوادر البشرية لجهاز المرور، إذ إن عمليات مباشرة الحوادث تتوافق بشكل جزئي مع الممارسات الرائدة، ووسائل التدريب المستخدمة تتوافق بشكل جزئي مع الممارسات الرائدة.
فيما أكد التحدي السادس للإدارة وجود تباين في مستوى تنفيذ الإجراءات والسياسات المرورية بين منطقة وأخرى، فيما جاءت تقنية إدارة الحركة المرورية في تحدٍ سابع، إذ إن النظام الآلي المتكامل لإدارة الحركة المرورية موجود جزئيا فقط، وأشارت الخطة في تحديها الثامن إلى أن الإدارة العامة للمرور لا تزال تفتقد آلية قياس نسبة رضا المتعاملين.
تحديث الإستراتيجية
حثت الخطة على مراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية الحالية للإدارة العامة للمرور، بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني، وإعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية.
وكشفت عن نية الإدارة العامة للمرور بتجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات، وعلى الألبسة «Body Cam» لتوثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.
كما شددت على تغليظ عقوبات المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية، وإعادة صياغة ومراجعة نظام النقاط المروري، وإيجاد آلية التطبيق الفعلي له، وتطوير سياسات موحدة للعمل المروري.
وأكدت الخطة كذلك على ضرورة السرعة بتطوير أداء رجال المرور في تنفيذ نظام المرور ولوائحه، وتطوير إجراءات مباشرة الحوادث والتحقيق فيها، والبدء في إعادة تدوير الكادر البشري بما يحقق جودة الأعمال.
تحسين سلوك
جاء تطوير اللائحة التنظيمية والمواصفات الفنية بما يضمن جودة وتحسين سلوك قائد المركبة، كأحد مرتكزات المرور السعودي الجديدة، إضافة إلى تفعيل الرقابة على المدارس الحالية، للتأكد من التزامها بالبرامج التدريبية المعتمدة، والتصريح بإنشاء مدارس تعليم القيادة وفق معايير عالمية، وتطوير منصة إلكترونية لمدارس القيادة.
كما شددت الخطة على ضرورة رفع أعداد المركبات المُؤّمن عليها، وتطوير خدمات المرور الإلكترونية للأفراد، والقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وتطوير خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفات، وتطبيق المعيار الثنائي عبر رسائل التوثيق خلال استئجار المركبة، وترميز مواقع الخدمة في معارض السيارات، وتطبيق رسائل التوثيق «البائع والمشتري»، وإلغاء تاريخ الانتهاء في رخصة السير.