إيقاف الإصدار الفوري لرخص القيادة.. وإعادة النظر في الغرامات والمخالفات

أكد اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية أن الوزارة تعكف على وضع خطة مرورية جديدة تشمل تطوير الخطة القائمة حالياً، مؤكداً أن الداعي لذلك هو ما تشهده المدن من طفرة في الكثافة السكانية، ومثلها في مشاريع البنى التحتية ومشاريع الطرق، وكذلك في السلوك البشري وحجم المسؤولية لدى المستخدم للطريق، وأسلوب تعامله مع هذه الطفرات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فجوة وفراغ بين الواقع والحاجة وطبيعة الأنظمة وإداراتها.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية أمس، في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، لخمسة من قياداتها يمثلون الوزارة ذاتها والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وهم المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، واللواء بسام العطية أحد قيادات الوزارة، والمدير العام للمرور العميد محمد البسامي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، ومدير العلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ، الذين تحدثوا عن الإجراءات التي تعكف عليها الوزارة ممثلة بعددٍ من قطاعاتها ذات العلاقة بتطوير وتحديث أنظمة وخطط المرور، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وأوضح اللواء العطية أن الأرقام والإحصاءات تؤكد حاجتنا إلى تحديث وتطوير خططنا المرورية، مبيناً أن الحوادث تتصدر القوائم دائماً، بأكثر من 460 ألف حادثة حتى نهاية عام 2016، بمعدل حادثة لكل دقيقة، فيما سجلت الإحصاءات أكثر من 30 ألف إصابة، إي بمعدل 4 إصابات لكل ساعة، أما حجم الحوادث بشكل عام في الطرق الخارجية والداخلية فهي 70 في المئة تقريباً خارج المدن، و30 في المئة داخل المدن، وحجم الوفيات تجاوز حاجز 7 آلاف وفاة في هذا العام 2017، أي بمعدل 20 حالة وفاة يومياً، لافتاً النظر إلى أن الشريحة الأكبر في حالات الوفاة كانت شريحة الشباب بنسبة 30 في المئة من عمر 18 عاماً إلى 30 عاماً.
من جهته، أشار اللواء التركي إلى أن الخطة المرورية، التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وتشهد تطويراً وتحديثاً، ستعتمد على التقنية والتنسيق مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة النقل وأمانات وبلديات المناطق والمحافظات، مؤكداً أن الخطة المرورية الجديدة ستضمن السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق، إلا أن نجاحها مرهون بتعاون المواطن ووعيه بأهمية النظام والتعاطي معه باحترام.
بدوره، أشار العميد البسامي إلى جهود الإدارة العامة للمرور، التي راجعت خططها التشغيلية وعملياتها الإلكترونية، وباشرت تطوير إجراءاتها مع ما يتوافق مع المستجدات القائمة، بعد صدور الأمر السامي المتضمن تطوير الإجراءات المرورية وتطبيق نظام المرور الجديد على الذكور والإناث على حدٍ سواء من الحاصلين على رخص قيادة، لذا كان لا بد من الوقوف على كثير من التحديات التي تواجه عملية التطوير، والمتمثلة بالوفيات والإصابات الناتجة من حوادث الطرق البالغة 7489 حالة في عام 1438ه جميعها بسبب مخالفات أنظمة المرور، ومن التحديات أيضاً إيجاد منصة بيانات في المرحلة المقبلة تضمن توحيد الإجراءات مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية الشريكة، بما يتوافق مع بيانات الصحة العالمية.
وعدّ مدارس تعليم القيادة من التحديات التي تؤثر بشكلٍ مباشر على سلوك قائد المركبة، لذا يجب أن تتوافق مع برنامج السلامة العامة، كما تعد الموارد البشرية والتجهيزات الآلية من أحد أهم التحديات، ومثل ذلك السياسات والإجراءات المرورية وتباينها في مناطق المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن التقنية وتطويعها بشكلٍ أكثر من القائمة حالياً من التحديات التي تتطلب معالجتها والتعامل معها، وأخيراً، يمثل رضا مستخدم الطريق، والمستفيد من خدمات المرور، تحدياً رئيساً يجب التعامل معه بشكلٍ جاد.
وأكد العميد البسامي أن التحديات وآليات التعامل معها وتخطيها تتواءم مع مبادرات برنامج التحول الوطني، والمبادرات الرئيسة المعنية بها الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج السلامة العامة والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور.
وأبان أن إدارة المرور وظفت قواعد البيانات وعمدت على تطوير شراكاتها في التصميم الجديد لخطة للإدارة العامة للمرور التي سيعلن عنها في الأشهر المقبلة، التي جاءت في ثمانية مرتكزات، تبدأ بمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية الحالية بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني، ثم صياغة الأنظمة واللوائح الخاصة بقوانين المرور المتوافقة مع المستجدات الحالية، ولا سيما أن الإدارة تدرس حالياً إعادة النظر في مستوى الغرامات والمخالفات بما فيها المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة، وعدّ تطوير القدرات والإمكانات من أهم المرتكزات، إذ يعمل حالياً على تطوير اللائحة التنظيمية والمواصفات الفنية بما يضمن جودة وتحسين سلوك قائد المركبة، وقال: «بدأنا في الإجراء والمراقبة على المدارس في تنفيذ البرامج، لذا أصدرت الإدارة قراراً بإيقاف الإصدار الفوري لرخص القيادة، والعودة مرة أخرى إلى البرامج التدريبية الواردة في اللائحة التنظيمية».
من جانبه، أكد اللواء الطويان أن القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على صياغة خطتها بما يتواءم مع استراتيجيات ومبادرات التحول الوطني، وتعتمد على مرتكزات عدة، مبيناً أن هناك شراكة وتنسيقاً دائماً مع الإدارة العامة للمرور في ما يتعلق بخططهم داخل المدن لتتواكب مع خطط أمن الطرق خارج المدن، لذلك لدى قوات أمن الطرق تحديات يجب التعامل معها، ومرتكزات يعمل عليها لتصميم خطط حديثة تتناسب مع مستجدات الحياة والواقع المعاش حالياً.
وكشف عن اتفاق جرى مع وزارة النقل لتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على جميع الطرق، ومثل ذلك تركيب حواجز تضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطرق السريعة والطويلة، للحد من الإصابات المترتبة على الحوادث عند وقوعها. وأشار إلى تحديث المخالفات المرورية التي ترصدها التقنية الموجودة حالياً، وذلك باستخدام تقنيات جديدة من شأنها ضمان سلامة مستخدمي الطريق.
من جانبه، نوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجهود إدارة المرور وقيادة أمن الطرق لإعادة النظر في السرعات المسموح بها على الطرق، والتي قد تصل إلى 140 كم/ ساعة على الطرق السريعة المؤهلة لذلك، مؤكداً أن تعديل السرعات سيخضع لمعايير خاصة، منها ملاءمة الطريق والمرافق التي تقع على جنباته، مشدداً على أهمية تقيد السائق باللوحات الإرشادية، التي تحدد السرعات، وتحمل تعليمات تضمن له السلامة.