2500 ريال لحبوب الإجهاض

فيما انتشرت على مواقع التواصل حسابات تروج لحبوب الإجهاض ب2500 ريال، قال المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة في هيئة الغذاء والدواء محمد دهاس ل«الوطن»، إن تسويق الأدوية عبر الإنترنت مخالف للأنظمة، والهيئة لا تضمن مأمونية هذه المستحضرات.
فيما انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات مجهولة تروج لحبوب تساعد على الإجهاض، أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن «مستحضر Cytotec® أو Misoprostol، تم إلغاء تسجيله بسبب إساءة استخدامه من قبل نساء حوامل، وانتشار بيعه لإسقاط الجنين في صيدليات أهلية، مشيرة إلى أن تسويق المستحضرات الصيدلانية عن طريق الإنترنت مخالف للأنظمة، ولا تضمن الهيئة مأمونية هذه المستحضرات.
حبوب للإجهاض
أجرت الوطن استطلاعا على عدد من الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع حبوب الإجهاض بدون رقابة أو تصريح طبي، حيث تبين أن أصحاب تلك الحسابات يبيعون حبوب الإجهاض بمبالغ تتراوح بين 1600 و2500 ريال، ويحاولون إقناع الزبون بعدم وجود مضاعفات. وكشف الاستطلاع أن أصحاب تلك الحسابات يرفضون استلام المبالغ المالية عن طريق التحويل البنكي، ويفضلون التسليم المباشر، مما يشير إلى علامات استفهام قانونية حول ماهية تلك التجارة، وعدم مشروعيتها. وتروج الحسابات حبوب الإجهاض في العديد من الدول، ولكن مسؤولا عن أحداها قال إن»جنسية محددة الأكثر شراء لهذه الحبوب«.
إلغاء التسجيل
قال المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة في هيئة الغذاء والدواء الصيدلي محمد علي دهاس ل»الوطن«إن»مستحضر Cytotec® أو Misoprostol، تم إلغاء تسجيله حسب قرار لجنة التسجيل رقم 18/543/26 وتاريخ 29 / 12 / 1426، وذلك بسبب إساءة استخدامه من قبل نساء حوامل، وانتشار بيعه لإسقاط الجنين في صيدليات أهلية«، مشيرا إلى أنه لا توجد حالياً أي مستحضرات أخرى مسجلة لدى الهيئة بهذه المادة الفعّالة.
وأضاف أن»المستحضرات غير المسجلة، أو التي تم إلغاء تسجيلها، كما هو الحال مع هذا المستحضر لا تضمن الهيئة مأمونية أو سلامة استخدامها«.
مخالف للأنظمة
أوضح الدهاس أن»بيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مخالف للأنظمة، ولا تضمن الهيئة مأمونية وسلامة ومصادر هذه المستحضرات، وفي حال ثبت قيام أحد الحسابات بتسويق هذه المستحضرات، فإن الإجراءات النظامية ستُتخذ بحقه بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي هذا الصدد تحذر الهيئة جميع أفراد المجتمع من شراء أو استخدام تلك المستحضرات، وضرورة الإبلاغ عن تلك الحسابات والمواقع التي تروّج أو تسوّق لها، وذلك عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموّحد بالهيئة على الرقم: 19999، أو عن طريق قنوات التواصل الأخرى للهيئة«.
تأثيرات جانبية
أبانت استشارية النساء والتوليد، ورئيسة أول وحدة للتمكين الصحي والحقوق الصحية في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سامية العمودي أن»مواقع التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الآمن ولا النظامي لبيع هذا أو غيره من العقاقير الطبية، فهذه أدوية طبية لها استعمالات محددة يعرفها الأطباء المختصون، وهذه العلاجات المجهضة لا تصرف إلا بوصفة طبية وفي المستشفيات«. وأضافت أن»هذه العقاقير مخصصة لبعض الاستخدامات الطبية، ولها تأثير جانبي يؤدي إلى الإجهاض، وتجهل السيدات أن الإجهاض ليس عملية آمنة مع هذه العلاجات مطلقاً، فقد تؤدي إلى حدوث نزيف، وقد يحدث تمزق في الرحم، أو تتعرض المريضة لصدمة من شدة النزيف أو الالتهابات«، مشيرة إلى أنه ليس هناك علاج آمن في المنزل، والعلاج السليم ينبغي أن يتم بإشراف طبي».
ضوابط شرعية وطبية
أكدت العمودي أن «الإجهاض له ضوابطه الشرعية التي يتبعها الأطباء الثقات، وله قواعده الطبية المنظمة، وعلى الطبيب من ناحية أن يتبع الأنظمة ولا يتعداها، وعلى المرضى من ناحية أخرى أن يعرفوا الأحكام الفقهية، ويسألوا عن مشروعية هذا النوع من التداخلات الطبية»، مبينة أن التمكين الصحي يعنى بنشر الوعي، وتقديم المعلومة السليمة من أجل سلامة المرضى. من جهته، أبان استشاري النساء والولادة والعقم في مركز صحة المرأة الدكتور عثمان سندي أن «مثل هذه العقاقير يساء استخدامها في حالات الحمل غير المرغوبة، دون وعي بمخاطر هذه الأدوية»، واصفا تلك الحسابات بالسوق السوداء، لأن هذه الأدوية لا توجد إلا في المستشفيات فقط، ولا تستخدم بدون وصفة طبية.