"التربية" تنفي التمييز بين المقاولين في تطبيق الإجراءات والمواصفات

المشاريع المسندة للشركة الصينية تمثل 5% من مشروعات الوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتعامل مع المقاولين على حد سواء دون تمييز في تطبيق الإجراءات المتبعة في إدارة مشاريع الوزارة سواء كان المقاول شركة سعودية أو أجنبية، مشيرة إلى أن المواصفات والإجراءات التي تضبط التعامل مع المقاول المحلي يتم تطبيقها على الشركة الصينية دون أية تسهيلات، نافية ما يتردد من أنها ألغت مشروعات جرى إسنادها إلى الشركة الصينية.
وأكد المشرف العام على وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم المهندس فهد الحماد في حديثه ل "الوطن" أن نسبة المشاريع المسندة للشركة الصينية تمثل 5% من مجموع مشروعات الوزارة فقط، وتقوم الشركات والمؤسسات المختصة المحلية بتنفيذ 95% من المشروعات، مستبعداً إلغاء الوزارة لأي من تلك المشاريع التي يجري تنفيذها في 139 موقعاً، حيث تنفذ حالياً المجموعة الأولي وعددها 28 مدرسة، وسيتم استلام أول مشروع في غضون ثلاثة أشهر، والبقية طبقاً للجدول الزمني المعتمد لتلك المشاريع، ويجري تسليم الشركة باقي المواقع ليتم البدء في تنفيذها.
جاء ذلك بعد ما تردد حول سحب عدد من المشروعات المسلمة للشركة الصينية وتسليمها لمقاولين محليين.
200 مشروع
وأضاف الحماد أن الشركة الصينية قدمت عرضا لتنفيذ 200 مشروع مدرسي كحد أدني، وتم رفع الأمر للمقام الكريم، وصدرت الموافقة بالإذن للوزارة بالتفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة لبناء المدارس، وفق تصاميم ومواصفات لا تقل عن ما ينفذ حالياً، وفي حدود التكاليف المقدرة والمعتمدة لتلك المشاريع، وبمدة تنفيذ قياسية حددت ب14 شهراً من تاريخ استلام كل موقع على حدة، ووقع الاختيار على أن تكون المواقع في الرياض والشرقية ومحافظة جدة.
وحول فكرة التعاقد، أوضح الحماد أنها جاءت من منطلق الإفادة من التجارب العالمية واستقطاب الخبرات القادرة على توفير مناخات تربوية وتعليمية توازي حجم التطوير الذي يشهده التعليم، وأن خطة الوزارة في الإفادة من الشركة الصينية هي أحد الخيارات التي طرحت أمام الوزارة، وتمت دراسة إمكانات الشركة وقدراتها الفنية والمهنية والهندسية، والاطلاع على المشاريع التي قامت بتنفيذها داخل المملكة وخارجها، من أجل توظيفها بالشكل الصحيح والعلمي في تجسيد رؤية الوزارة للمبنى المدرسي المأمول.
وبين الحماد أن الوزارة بعد الموافقة على الاستعانة بالشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الدولة المدرجة في الميزانية وفائض الميزانية وفق مذكرة التفاهم مع الجانب الصيني، قدمت الشركة تصاميم ومخططات لمبان مدرسية تلبي احتياجات الوزارة وفق متطلبات المبنى المدرسي الجديد.
مراحل التنفيذ
وأشار الحماد إلى أن الخطة التنفيذية للتعاقد مع الشركات الصينية مرت بعدة مراحل واستغرقت حوالي العامين دون التأثير على خطة الوزارة المعلنة للتخلص من المباني المستأجرة، وتم خلالها التفاوض والدراسة للمشاريع وترسية العديد من المشروعات المعتمدة في الموازنات المالية على الشركات والمؤسسات المحلية، على أن تتسلم الوزارة بشكل يومي ما بين مبنيين إلى ثلاثة مبان مدرسية يقوم بتنفيذها مقاولون سعوديون، مضيفاً أن الوزارة ممثلة في وكالة المباني، كلفت عدداً من اللجان التنفيذية لمتابعة إعداد نماذج المشاريع التي سيتم تنفيذها، وتجهيز المواقع وإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والمقايسات المطلوبة، إضافة إلى لجنة مختصة بالإشراف على التنفيذ من قبل وكالة المباني ومكتب إشراف هندسي محلي.
ولفت الحماد إلى أنه جرى خلال مراحل التفاوض الاتفاق مع وزارة التجارة الصينية على وضع استراتيجيات دقيقة لضمان التزام الشركة الموصى بها القيام بتنفيذ المشروعات المسندة لها وفق الجدول الزمني وبالمواصفات المقرة في محاضر الاجتماعات وسجلات المواصفات الفنية، وبدأت الشركة الصينية تنفيذ مشروعاتها بعد توقيع العقد الرئيسي مطلع شهر ذي الحجة العام الماضي ولم يتم بعد الانتهاء من أحدها حيث تمتد عقودها إلى 14 شهراً من تاريخ استلام كل موقع على حدة.
الخامات المستخدمة
وشدد الحماد على أنه تم التأكيد على الشركات المتعاقد معها على جميع المواد المستخدمة ويتم الحصول عليها من السوق المحلي بمواصفات ذات جودة عالية، ولم تستورد أي من المواد المستخدمة في البناء من خارج المملكة سواء من الصين أو غيرها على أن يتم فحصها وإجازتها من قبل جهات الإشراف على التنفيذ والمتمثلة في وكالة المباني والمكاتب الاستشارية التي تم التعاقد معها، مبيناً أن أي تأخير في تسليم المشروعات عن الموعد المحدد سيفرض عقوبات وغرامات تصل إلى سحب المشروعات في حال تعثرها أسوة بكافة المقاولين الذين يتم التعامل معهم في مشروعات الوزارة.
وأوضح الحماد أن المواصفات التي تم إقرارها في النماذج الجديدة هي في أقل تقدير موازية للمواصفات التي تم تصميمها أخيراً، التي تتوافر فيها معظم معايير الجودة الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية، من حيث مساحة الموقع العام والمباني والمساحات المخصصة للطالب والطالبة سواء الفصول أو الساحات المساندة وكذلك جميع متطلبات السلامة إضافة لمستوى التشطيبات بالمبنى المدرسي واستخدام التقنيات الحديثة في المدرسة.