وافق مجلس الشورى، أمس، على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/ 3/ 1428. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك في جلسة سابقة. ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، مما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعا لتطور التقنية. ويتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من 16 مادة، ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب. تهور واستهتار أقر المجلس ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وتهدف إضافة المادة الجديدة إلى نظام الدفاع المدني، إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر. وينص التعديل المقترح الذي جاء بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، «المادة الثامنة عشرة مكرر» على ما يلي «كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال، وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير، يكون مسؤولا، ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم». عقوبات رادعة كانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس، بملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10/ 5/ 1406، وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها اللجنة في تقريرها، إذ أشارت إلى أن المقترح يهدف إلى حماية أرواح الناس، خلال العقوبات الرادعة، وعدم وجود نظام (قانون) يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين، في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية, كما أن نظام الدفاع المدني لم يتضمن أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم والآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية. توافر البنود انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1437/ 1438. وأشار الدكتور معدي آل مذهب، إلى أن هيئة تقويم التعليم تعتمد على الأجانب لقيادة بعض البرامج، دون النظر إلى السعوديين المؤهلين. وأوضح أن الاعتماد البرامجي مُكلف جدا من الناحية المادية، خصوصا للجامعات الحكومية، والهيئة حاليا هي الجهة المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم العالي. وبيّن ان الهيئة كانت تطلب 704 آلاف ريال لاعتماد برنامج، لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى مليون و604 آلاف ريال، ورفعت المبلغ للاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين، وأشار ألى أن الهيئة لم تذكر أيا من ذلك في تقريرها عن مواردها المتحققة لعام التقرير. ضعف تعليمي بين آل مذهب أن التقرير تضمن وفورات مالية بلغت أكثر من 10 ملاين ريال، في الوقت نفسه تذكر الهيئة في التقرير، أن من أهم تحدياتها هو ضخامة ميزانية التعليم والتدريب المقدر ب200 مليار من ميزانية الدولة، ثم تنقض غزلها وتطلب في التقرير زيادة اعتماداتها المالية، فيما طالب الدكتور خالد السيف هيئة تقويم التعليم بدعم دور المركز الوطني للتقويم، ودعم قطاع التدريب التقني والمهني. كما طالب الدكتور عبدالله المنيف، بمعرفة ماهية البرامج التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم، ودعا الدكتور عبدالإله ساعاتي هيئة تقويم التعليم إلى وضع جدول زمني لإعداد وتنفيذ المعايير الوطنية للمناهج، كما طالب الهيئة بالإسراع في تنفيذ تقويم الآداء المدرسي على المدارس، كما طالب الدكتور فيصل آل فاضل بمعالجة التباين في رواتب موظفي هيئة تقويم التعليم لخلق استقرار وظيفي، فيما دعا الدكتور أحمد الزيلعي إلى إجراء مراجعة شاملة لمركز القياس خاصة، كما أشار إلى أن اختبارات القدرات حرمت كثيرا من خريجي الثانوية من الالتحاق بالجامعات. وقالت الدكتورة موضي الخلف: لا أرى في تقرير هيئة تقويم التعليم أي ذكر لمساعي الهيئة لتطوير دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وهي من أكثر نقاط الضعف في نظامنا التعليمي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز بعض عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة. توحيد الجهود ناقش مجلس الشورى، أمس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الإستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحا بها المستهدف والمتحقق منها. وطالب الدكتور خالد آل سعود، باستثمار مدخرات بنك التنمية الاجتماعية، ومدخرات المساهمين في مساهمات آمنة وشرعية. ودعا إلى دمج للبنك والصندوق في جهاز واحد بهدف توحيد الجهود وحوكمة الجهازين. إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك والصندوق، هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ورأى عبدالله السعدون ضرورة تركيز بنك التنمية الاجتماعية على القروض الإنتاجية، وكذلك برنامج مسارات، فيما طالب الدكتور هاني خاشقجي بدراسة إمكان تقديم قروض ميسرة أو حسنة للطلاب والطالبات، لإكمال دراستهم الجامعية. من تعديلات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تحديد الجرائم والعقوبات حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الحاسبات حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب
