الشورى يوافق على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعاد إلى المجلس لدراسته استناداً إلى المادة (17) من نظام المجلس. جاء ذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة، بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور اللواء محمد بن فيصل أبو ساق. وتقضي المادة (17) من نظام المجلس بأن (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من المداخلات للأعضاء بشأن مواد التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بيّنها وزير الدولة، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة والتي تشمل عدداً من التعديلات.
الاتصالات صناعة وطنية
ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1437.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة، وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه.
كما طالبت اللجنة في توصياتها، الوزارة بدراسة فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يتم ربط الجزء التنظيمي للبريد بهيئة النقل العام، وتحويل الجزء التشغيلي والتجاري إلى شركة تتبع لصندوق الاستثمارات العامة.
ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني.
تخزين سحابي
طالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل بتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
‏فيما دعا الدكتور عبدالله الحربي إلى سرعة استقطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخريجي الحاسب وتقنية المعلومات لملء وظائفها الشاغرة.
‏وطالب الدكتور حسين المالكي بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية.
‏من جهته رأى صالح الخليوي فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد.
فيما وصف خليفة الدوسري توصية اللجنة الداعية إلى نقل الجانب الإداري لمؤسسة العام للبريد إلى وزارة النقل والجانب التشغيلي والتجاري إلى صندوق الاستثمارات العامة، بأنها ليست في محلها، وأن مؤسسة البريد وقد طالبت سابقاً بتحويل مؤسسة البريد إلى شركة، كما هو الحال في دول العالم، وإذ ما تحولت المؤسسة إلى شركة ستخضع إلى وزارة التجارة، متسائلا كيف يتم الفصل والتقسيم بهذه الطريقة؟
20 ألفا على قوائم الانتظار
قال الدكتور مساعد الفريان إن هناك ما يقارب 20 ألف مسجل على قوائم انتظار الوظائف في قوائم برنامج جدارة من حملة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتورة في مجال التقنية والمعلومات، وقال «لماذا لا يتم شغل وظائف الوزارة بتلك الكفاءات الوطنية؟ داعيا إلى دمج وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».