انتقاد أداء الاتصالات وعدم شغل 50 % من وظائفها

رحب أعضاء شورى بتوصيات لجنة متخصصة طالبت وزارة الاتصالات بوضع خطة تنفيذية، ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة، وبكوادر سعودية، خلال فترة زمنية محددة، وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه، إلاّ أن صيغة التوصية لا تحقق المرجو حسب ما قال د.عبدالله الحربي الذي أكّد أنّ (50 %) من الوظائف شاغرة لدى الوزارة، وهذا أمر مستغرب جداً؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة من خريجي كليات الحاسب، وتقنية المعلومات في المملكة، والذين لا زالوا يبحثون عن عمل.
وطالب د.الحربي يوم أمس الإثنين في مداخلته على تقرير سنوي للوزارة، تعديل التوصية لتطالب بسرعة شغل هذه الوظائف بالشباب السعودي وفق خطة زمنية محددة وقال «التنسيق ليس حلاً»، منوهاً بضرورة إجراء دراسة شاملة عن الوضع الراهن لقطاع تقنية المعلومات من حيث الكوادر البشرية، على أن تُدعم بإحصائيات موثقة عن القوى العاملة في القطاع.
واقترح أن تتولى الوزارة سن تشريعات حكومية بهدف دعم وحماية التطبيقات والبرامج والنظم المطورة محلياً، وباستخدام برمجيات النظم مفتوحة المصدر، لتمكين صناعة البرامج والنظم من المنافسة مع ما يتم استيراده من قبل الشركات العالمية، والتي تستحوذ على أكثر من (80 %) من الإنفاق في مجال تقنية المعلومات، خصوصاً من الجهات الحكومية.
فيما أشار د.مساعد الفريان إلى أنّ عدد موظفي الوزارة يبلغ (289) موظفاً، وهناك ما يقارب (20.000) مسجل على قوائم الانتظار في «جدارة»، يحملون دبلومات وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه في مجال التقنية والمعلومات، متسائلاً: لماذا لا يتم شغل وظائف الوزارة بالكفاءات الوطنية؟ مطالباً بدمج وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت خليفة الدوسري إلى ضرورة طرح رخصة رابعة لمشغل الاتصالات والإنترنت في المملكة على أن يكون هناك تطور في آليات تقديم الرخصة وتشغيلها، وليس مجرد شراء رخصة بمبالغ خيالية يتم تحصيلها مع حساب المواطنين، أو كما كان في السابق حيث تدفع مبالغ كبيرة للحصول على الرخصة، ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ من جيوب المواطنين.
ودعت د.فوزية أبا الخيل إلى تأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، محذرةً مما يعترض تنفيذ برامج الرؤية والتحول الوطني وما تتعرض له المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية؛ بسبب ضعف أنظمة الحماية وقلة خبرة المشغلين لتلك المواقع الإلكترونية.
وتحدث د.حسين المالكي عن معاناة بعض مناطق المملكة -خصوصاً الجنوبية- من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت والتقنية، مطالباً بتعويض المواطنين عن سوء الخدمات الاتصالات في تلك المناطق.
وكان المجلس قد وافق على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد حسم التباين حول بعض المواد مع مجلس الوزراء، وقد استهل جلسته العادية (61) التي عقدها أمس الاثنين برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى الصمعان بالاستماع إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع النظام، عرضه العضو عطا السبيتي، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق.
السبيتي يقدم تقرير اللجنة الأمنية