ارتفعت قضايا التستر التجاري المحالة للنيابة العامة من قبل وزارة التجارة والاستثمار إلى حوالي الضعفين خلال العامين الماضيين، وبنسبة 200% بين عامي 1436 و1438. ووصلت العقوبات المطبقة بحق المخالفين إلى سنتين سجن وغرامات تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى المنع من ممارسة النشاط التجاري. وأظهر بيان أمس لوزارة التجارة حول قضايا التستر المضبوطة خلال عام 1438 أن حالات ضبط المخالفين بلغت 871 حالة، تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية التي نفذتها الوزارة، والتي بلغت 14.701 ألف جولة تفتيشية. ضبط المتسترين أظهر البيان تضاعف قضايا التستر التجاري المضبوطة خلال السنتين الماضيتين، حيث حولت الوزارة 290 متورطا في قضايا التستر التجاري خلال عام 1436، ليرتفع عدد المتورطين بالتستر في عام 1437 إلى 450 قضية، ويتضاعف العدد في 1438 ليصل عدد المتسترين المضبوطين إلى 871. وبينت الوزارة أن الحملات التفتيشية قادت إلى تفتيش 1323 منشأة تجارية، تم إحالة 309 منها إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. المقاولات تتصدر التستر أوضح البيان أن قطاع المقاولات تصدر المنشأة التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري، يليه قطاع تجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات، حيث شملت الحملات التفتيشية قطاعات المفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي، وأنشطة الحاسب الآلي، وقطاع الاتصالات ومستلزماتها، ومنشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات، ومتاجر منتجات التمور. 6 إجراءات لمكافحة التستر تعمل وزارة التجارة على تطبيق 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تنفذه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال مراقبة مصادر الأموال عبر فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها كل قطاع على حدة، لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك. 7 عقوبات للمخالفين ينتظر المخالفين المضبوطين 7 أنواع من العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة التستر التجاري، تتضمن السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال على المخالف، والإبعاد من المملكة لغير السعوديين، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وإغلاق النشاط وتصفيته، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة الأنشطة التجارية.
