تركيا تقترب من التصالح مع مصر والتخلي عن دعم الإخوان

قالت مصادر دبلوماسية إن ثمة رغبة تركية جلية، بل إصرار واضح على تحسين العلاقات مع مصر، وثمة قبول من الطرف المصري على طي صفحة الخلافات، عبرت عنها تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام، أعرب فيها عن أمله في أن تعود العلاقات المصرية التركية إلى مستوى «يحقق مصالح شعبي البلدين»، لافتا إلى أن هناك علاقات تجارية مع تركيا نحرص عليها، ويجب أن تستمر، وأنه من الوارد أن يزور أنقرة. وبحسب المعلومات الواردة، فإن هناك توجها الآن في أنقرة لطلب المصالحة مع مصر، وهو دافع أيضا موجود لدى القاهرة، وقد يضطر الجانبان إلى تقديم كثير من التنازلات، فمن جهة ستكون تركيا مطالبة بالتخلي عن دعم جماعة الإخوان، كما ستكون القاهرة مطالبة بإتاحة الفرصة لمشاركة جميع التيارات في العملية السياسية، وهو ما تطرحه تركيا على استحياء حاليا. وطبقا للمراقبين السياسيين فإنه قد يكون للمملكة العربية السعودية أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأميركية دور في تحقيق هذه المصالحة، كما أن الواقع الحالي يفرض على الدولتين التحرك بشكل سريع لإنقاذ نفسيهما من واقع اقتصادي ودولي مؤلم ينتظر كلا منهما على حدة، خاصة بعدما كثرت القضايا الشائكة في المنطقة.
تحركات مقبلة
أوضح المراقبون أن أهمية العلاقات التركية المصرية تزداد في الوقت الراهن، في ظل تحرك تشهده الأيام القليلة القادمة قد يعطينا بعض المؤشرات عن المسار المستقبلي لتلك العلاقة بين البلدين، مشيرين إلى أن تركيا تدرك حاليا أهمية التحالف مع مصر، ونبذ الخلافات بين الجانبين، خاصة بعد الأزمات التي حدثت مؤخرا، والتي صاحبت محاولة الانقلاب التي كادت تطيح بحكم إردوغان، والتي كان موقف مصر فيها محايدا. وحسب المراقبين فإن تصريحات كثير من المسؤولين الأتراك قبل أشهر تؤكد أن هناك توجها للتقارب مع مصر، حيث إن أي تحالف إقليمي قوي في المنطقة لن يكون إلا بتحالف الثلاثي الأقوى «مصر والسعودية وتركيا»، لكن على الرغم من هذه النظرة التفاؤلية لا يزال أمام ترميم العلاقات المصرية التركية عقبات، لعل أبرزها الهوة الواسعة بين تصورات البلدين لأسلوب حدوث ذلك إلا أن قراءة عقلانية لواقع المنطقة الحالي والتهديدات المشتركة ستكون كفيلة بإقناع الطرفين، وربما إجبارهما على الوصول إلى صيغة مبدئية لعلاقات لا خسارة فيها.
لذا فمن المتوقع حدوث هذا التغير بحده الأدنى خلال العام الجاري، وربما تكون تلك خطوة أولى تتبعها خطوات من قبيل تحسن العلاقات الاقتصادية، حيث سيعقد منتدى اقتصادي تركي مصري ضخم في إسطنبول في الأول من نوفمبر المقبل، والتعاون الاستخباراتي في ظل تعرض البلدين لتحدي الإرهاب.
أهمية الاقتصاد
يتوقع حدوث انفراجة لتحسين العلاقات بالتعاون الاقتصادي والتجاري، ومما يعزز هذا الاتجاه التصريحات المصرية الأخيرة. ويقدر حجم الاستثمارات التركية العاملة بمصر بنحو 5 مليارات دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 4.1 مليارات دولار، فيما بلغت صادرات مصر إلى تركيا 1.3 مليار دولار. وتعد مصر من أول 5 دول في استقبال المنتجات التركية، وسابع أكثر الدول استيرادا منها، لذلك قد يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري قاطرة عودة تلك العلاقات.
أسباب التحرك التركي
- وساطة السعودية ودول أخرى
- تعقد المشهد الإقليمي والدولي
- التهديدات المشتركة التي يتعرض لها البلدان
- العمل على تحسن العلاقات الاقتصادية