مؤشرات لتحسن العلاقات المصرية التركية

أكدت دوائر سياسية واقتصادية مصرية أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة شهدت خلال الأيام الماضية مؤشرات إيجابية من الجانب التركي، بما يمكن أن يصب في مصلحة تحسن العلاقات بين البلدين، منها تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، والتي أكد فيها أن التوتر بين الحكومتين لا يمنع تطوير العلاقات بين الشعبين على الصعيد السياحي والاقتصادي وغيره، وأن هناك حاجة لتحسين العلاقات مع مصر ولا يمكن أن تستمر العلاقات على هذا الوضع. وكذلك تصريحات وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت توفينكشي، بأن بلاده تتطلع إلى تحسين علاقاتها وإعادة النظر في المصالح المشتركة مع مصر والدول المجاورة الأخرى بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلا عن إعلان السفارة التركية بالقاهرة استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها بين إسطنبول وشرم الشيخ، والتي توقفت في 31 أكتوبر الماضي، إضافة إلى احتمال لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي رجب إردوغان، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، خلال قمة العشرين بالصين.
شروط رئيسية
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية "مصر ليس لديها مشكلة تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي، والعلاقات بين الشعبين تاريخية، كما أن هناك تقديرا متبادلا لمصر تجاه الشعب التركي، أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة التركية، فهناك محددات لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، أولها احترام الإرادة الشعبية المصرية التي عبرت عنها ثورة 30 يونيو، والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام علاقات حسن الجوار بين الدول، وحال رصدت مصر أي تطور أو تحول إيجابي في الموقف التركي في هذين الموضوعين، ستكون مصر على استعداد دائم لتحسين العلاقات".
أهمية التبادل التجاري
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أهمية عودة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات يصب في مصلحة البلدين، لكن هذه العودة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الدولتين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلا عن احترام حرية الشعوب.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، عادل لمعي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 3.5 مليارات دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات بينهما ملياري دولار، مؤكدا أنه لم يتم إغلاق أي شركات تركية منذ ثورة 30 يونيو. وأضاف أن حجم الصادرات المصرية لتركيا يبلغ 1.5 مليار دولار، تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة، فيما يبلغ حجم الواردات المصرية نحو 2.6 مليار دولار، وتأتي على رأسها السيارات والحديد والخضر والفواكه والمنسوجات.