بريطانيا: خطة الإدراجات السيادية تتماشى مع سياسة الحكومة

أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية أن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الخاضعة لسيطرة دول مثل أرامكو السعودية تتماشى مع هدف بريطانيا في أن تظل لندن مركزا ماليا رائدا.
وكانت الهيئة اقترحت في يوليو الماضي استحداث فئة إدراج جديدة في خطوة اعتبرت تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولي لأرامكو، الذي من المتوقع أن يكون الأضخم على الإطلاق. وتدرس شركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالي المنافس.
ولم تصدر الهيئة أي قواعد نهائية بعد، لكن مشرعين ومجموعة الضغط الأبرز الممثلة لقطاع الاستثمار البريطاني يبدون بواعث قلق من أن التغييرات المقترحة لا تعطي المستثمرين حماية كافية.
حوارات مع أرامكو
قال رئيس هيئة السلوك المالي أندرو بيلي في خطاب إلى لجنة الخزانة بالبرلمان، إن المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية في مارس. وأضاف بيلي «تتضمن التوصيات أن تحافظ لندن على وضعها كمركز مالي عالمي رائد قادر على دعم هدف النمو الاقتصادي المستدام»، تلك التوصيات جرت مناقشتها مع الخزانة.
وأوضح بيلي أنه لم تجر مناقشات مع الوزراء بخصوص خطط إصلاح قواعد الإدراج.
وأضاف «لكن نظرا لنقاش العام الحالي بخصوص تلك التطورات فبوسعنا أن نؤكد أننا أجرينا في النصف الأول من العام الحالي حوارات مع أرامكو السعودية ومستشاريهم في ضوء اهتمامهم بإدراج بريطاني محتمل. «شددنا خلال تلك الحوارات على أننا نراجع نظام الإدراج».
حماية المستثمرين
قالت رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان نيكي مورجان أمس، إنه ما زالت هناك أسئلة بشأن مستوى الانخراط السياسي في المشاورات. وأفادت في بيان «سمعة المملكة المتحدة العالمية على صعيد الحوكمة القوية للشركات يجب عدم إضعافها».
وقال بيلي إن ضمانات حماية المستثمرين لن تتعرض للإضعاف بموجب المقترحات. ويمثل بيلي أمام لجنة الخزانة في وقت لاحق هذا الشهر ضمن جلسة استماع عادية بالبرلمان.