دور مؤثر لولي العهد بتجنيب المنطقة السباق النووي

أكدت مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، في تقرير لها، أنه وسط سباق التسلح النووي الذي يعاني منه العالم، والصراع المشتعل بمنطقة الشرق الأوسط، تشهد المنطقة بروز قيادة عربية شابة ملتزمة التزاما جديا بتحديث بلدانها، مشيرة إلى أن هناك جيلا جديدا من القادة في المملكة العربية السعودية والأردن ودول الخليج الأخرى ملتزمين بتصنيع بلدانهم، وبالتنمية السلمية لتوليد الطاقة النووية التي هم في أمس الحاجة إليها، كما يقومون بإصلاح معايير التعليم التقليدية للتركيز على احتياجات سوق العمل.
وقال التقرير الذي شارك في إعداده نائب رئيس أركان الجيش الأميركي السابق ورئيس معهد دراسة الحرب، جاك كيني، والمستشار بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط دينيس روس، ومدير وكالة الأمن القومي الأميركي سابقا كيث بي. أليكساندر، إن أولئك القادة ملتزمون مع الولايات المتحدة بالعمل بشكل بناء للقضاء على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وبتحديث بلدانهم سلميا.
صحوة تاريخية
وأوضح التقرير أن الجيل الجديد من القادة العرب لا يريدون أن يعتمد اقتصادهم على النفط، ويأملون الاستثمار في التعدين والصناعات التحويلية والبناء والنقل والبنية التحتية الأخرى، وتحلية المياه الضخمة وحتى الزراعة، من أجل توفير فرص العمل الوظيفية للشباب، مبينا أنه من الصعب المبالغة في الأهمية التاريخية لهذه الصحوة.
وأضاف أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «والخطط المتشابهة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن» تدعو إلى تحويل الحُكم من خلال ضمانات صريحة بالحقوق المدنية الأقل تقييدا، وإعادة تنظيم كبيرة للأنظمة الاجتماعية والمجتمعات التي تحكمها، مبينا أن ذلك يمثل ثورة افتراضية تهدف إلى إقامة «اقتصادات قائمة على المعرفة» لجيل واحد.
تطور الشبكات الإقليمية
وحسب التقرير فإن تنفيذ برنامج تصنيع وتحديث بهذا الحجم تطور هائل للكهرباء ونظام شبكي إقليمي قوي، ولا يمكن تحقيق حجم القوة اللازم لربط اقتصادات هذه البلدان الستة إلا من خلال نشر أحدث محطات الطاقة النووية، مبينا أن السعودية أعلنت بالفعل خططا لإنشاء 16 محطة نووية على الأقل، تنتج 17 جيجاوات من الطاقة. ولتحقيق هذا الهدف، ستحتاج السعودية إلى قدر هائل من المساعدة المهنية من ذوي الخبرة لتصميم وبناء وإدارة هذا الكم الهائل من الهياكل الأساسية الجديدة. ولذا، يجب على الشركات الأميركية والأوروبية والكورية واليابانية أن تتصاعد، كما يجب أن تتضافر الشركات الأميركية والحليفة لتضع اقتراحا يلبي هدفين حاسمين الأول: توفير طاقة نووية متطورة، والثاني الحفاظ على الالتزام الصارم بالمعايير الفاعلة لمنع الانتشار النووي وتوفير السلامة والأمن.
تنظيم مصالح الشركاء العرب
أكد التقرير على أنه يمكن للولايات المتحدة إنجاز ذلك، خاصة وأن لديها فرصة لإعادة تنظيم مصالح الشركاء العرب والأميركيين، التي ركَّزت حتى الآن على الأمن وحده، لتشمل علاقة تحويلية تقوم على الأمن والتعاون الصناعي والتكنولوجي. وأوضح التقرير أن نطاق هذا التحدي يشابه الظروف التي كانت سائدة في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي ساعدت الولايات المتحدة على الخروج منها، واليوم، بعد سنوات من الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط تقف بلدانه على عتبة إطلاق استراتيجية أخذ النفس الطويل، بهدف تحويل بلدانها إلى دول حديثة وصناعية.
وذكر التقرير أنه قبل وفاة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عام 1945، شعر بأهمية وضع إستراتيجية للشرق الأوسط تضمن الدعم الأميركي لأمن المنطقة في المستقبل إلى أجل غير مسمى، وبالتالي، فإن الخطط المعروضة علينا اليوم تستحق الدعم الكامل من الولايات المتحدة وجميع البلدان.
واقع ملموس
وفقا للتقرير فإنه إدراكا من الولايات المتحدة لأهمية الشرق الأوسط وما تركه قدامى المحاربين منذ 25 عاما من الصراع في المنطقة، اجتمع فريق من كبار الدبلوماسيين، وعلماء وجنود متقاعدين مؤخرا، وقادة في مجال الطاقة، وشركاء في الصناعة الأميركية لإنشاء خطة لترجمة رؤية هذا الجيل الجديد من القادة إلى واقع ملموس، وتمكِّن الولايات المتحدة من قيادة تحالف مكرَّس لتمويل النمو الاقتصادي والاستقرار وليس الصراع واستمرار الأوضاع المختلة، مبينا أن هذا الفريق يعمل على تشكيل هذه الرؤية بالتعاون مع الحكومة الأميركية من أجل تحقيق الهدف المنشود.
زيارة ترمب للمنطقة
قال التقرير إنه لضمان عدم تحويل الوقود النووي إلى برنامج للأسلحة، ستشارك الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في إنشاء دورة وقود مسؤولة عالميا، مبينا أنه بالعمل معا، سيتم نقل الوقود، والرقابة على عمليات المصانع، والتخلص من الوقود المستهلك بأمن مُطلق. ونسمي هذا النهج «داخل وخارج دورة الوقود».
وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس ترمب الخارجية الأولى للمنطقة، وضعت الإدارة الأميركية في تفاعل مع الشركاء العرب التقليديين لتشكيل سلسلة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع ست حكومات عربية في المنطقة، وأن هذه العملية ستنبثق عنها مبادرتان خاصتان، تتعلق الأولى بإحداث مئات الآلاف من الوظائف الجيِّدة للأجيال القادمة من الشباب العربي والشركاء الأجانب والأميركيين وستستمر لمدة 80 عاما، وتتعلق المبادرة الثانية بتجديد الصناعة النووية الأميركية.
وأضاف التقرير: أن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون واجهوا التحديات بعد الحرب العالمية الثانية وأبقوا على السلام والازدهار لمدة سبعة عقود. والآن، يدعو التاريخ الولايات المتحدة وحلفاءها الرواد في الشرق الأوسط وما وراءه إلى الانضمام جميعا والاسترشاد برؤية واسعة لقيادة المنطقة إلى عصر من الاستقرار والازدهار.
اتجاهات
أشار التقرير إلى أن هناك اتجاهان حاليان في الشرق الأوسط يهددان بتمكين سباق التسلح النووي، واتجاه ثالث يوفر وسيلة لمنعه، وقال إن الاتجاه الأول يتعلق بالوتيرة العدوانية المفرطة لمحاولات روسيا لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط من مصر عبر سورية إلى إيران، في عملية لإبعاد الولايات المتحدة كقوة بارزة في المنطقة.
وأضاف التقرير أن الاتجاه الثاني ينطوي على الغموض الدولي الذي نشأ بشأن السياسة الأميركية تجاه منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى وجه الخصوص، تفتقر الولايات المتحدة إلى استراتيجية واضحة لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الشرق الأوسط منذ توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، حيث تم تصميم هذه الخطة للعمل المشترك لوضع قيود على إيران النووية، ومنعها من تحقيق نجاح برنامجها للأسلحة النووية.
الطاقة النووية
وأوضح التقرير أنه بصرف النظر عن الكيفية التي يمكن أن يشعر بها الإنسان بشأن هذا الاتفاق، فينظر إليه في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، على أنه برنامج لتمكين إيران من السعي قانونيا لامتلاك الأسلحة النووية في وقت لاحق، في وقت وقعت الدول العربية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي ملتزمة بشروطها. ومن ثم فلها الحق في تطوير الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، كما تُلزم المعاهدة الولايات المتحدة بمساعدة هذه البلدان في هذا السعي.
وحذر التقرير من أن روسيا والصين تسارعان لتسويق مفاعلات الطاقة النووية الخاصة بهما، مطالبا الولايات المتحدة بعقد اتفاقيات تعاون نووي ثنائية بموجب القانون الأميركي من أجل قيام الشركات الأميركية ببناء وتشغيل محطات نووية في الخارج وتمكين وكالات وشركات الحكومة الأميركية من تطوير علاقات وثيقة للمساعدة في الارتقاء بالمعايير العالية والحلول التقنية المثلى والقواعد القوية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
مبررات الدعوات الأميركية
* عدم الاعتماد على النفط فقط
* الاستثمار في التعدين والصناعات التحويلية
* الاهتمام بالبناء والنقل والبنية التحتية الأخرى
* إقامة «اقتصادات قائمة على المعرفة»
* توفير فرص العمل الوظيفية للشباب
* النظر إلى التحولات الاجتماعية واحترامها