أحدثت عملية اعتزام عدد من الوزراء اللبنانيين زيارة رموز نظام الأسد في سورية دون تكليف حكومي رسمي، موجة من الانقسامات وسط الرأي العام والسياسي اللبناني، خاصة أن الحكومة اللبنانية لا تربطها أي علاقات رسمية مع حكومة النظام السوري، مما دفع بالمراقبين إلى وصف هذه التحركات بأنها إيعاز من ميليشيا حزب الله الموالي لسلطات النظام في دمشق. وكان وزير الإعلام اللبناني، ملحم الرياشي، قد أعلن نأي مجلس الوزراء بنفسه عن محاور الخلافات والتجاذبات السياسية بين الأحزاب وأعضاء الحكومة، مبينا أن أي زيارة إلى سورية لن تكون إلا بقرار رسمي من الحكومة. يأتي ذلك في وقت أعلن كل من وزير الزراعة غازي زعيتر من حركة أمل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن من ميليشيا حزب الله، ووزير المال علي حسن خليل من حركة أمل أيضا، نيتهم زيارة سورية بعد أن تلقوا دعوات رسمية من جانب سلطات النظام، مما أثار شكوكا حول توقيت واختيار هذه الشخصيات من الحكومة اللبنانية من جانب سلطات دمشق. تحركات موازية من جانبهم، أكد محللون وخبراء أن هذه الخطوة تعكس مدى تحركات الميليشيات الموالية لإيران في لبنان، ومحاولتها فصل وتقسيم الطوائف السياسية والحزبية في لبنان، فضلا عن التحرك بشكل مواز دون اخذ القرارات من رئاسة الوزراء، فضلا عن إحراج بقية الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة للنظام السوري. وينص القانون اللبناني على أن الوزير لا يملك من الصلاحيات التي تخوله أن يوقع اتفاقيات بين دولتين في حال غابت الحكومة الممثلة للشعب، في وقت يسعى ممثلو الميليشيات إلى مد جسور العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع النظام السوري وجر الحكومة إلى اتفاقيات رغما عنها. تعطل اتفاق اللاجئين في غضون ذلك، تعطل أول من أمس، تنفيذ اتفاقيات عودة مجموعة من اللاجئين السوريين ومقاتلين من المعارضة من لبنان إلى سورية. وأشارت سرايا أهل الشام إلى أنها لن تباشر الانتقال من عرسال باتجاه القلمون الشرقي في سورية، بسبب ما وصفته بإخلال المعنيين بالتفاوض ببنود الاتفاق، فيما قالت ميليشيا حزب الله إن التعطيل جاء بسبب مشكلة لوجستية. ووفقا للاتفاق، كان من المقرر نقل نحو 300 مقاتل من جماعة سرايا أهل الشام، إضافة إلى ثلاثة آلاف لاجئ إلى سورية أول من أمس، في وقت تجري محادثات لحل المشكلة دون ذكر طبيعتها. تحركات الميليشيات تأتي هذه التحركات في ضوء الانتهاء من معركة عرسال، وما نتج عنها من دعم حربي جوي من قبل النظام السوري لميليشيا حزب الله على الحدود المشتركة، وهي خطوات قد تدفع الميليشيا اللبنانية إلى إقناع الطوائف السياسية في لبنان للتطبيع مع النظام السوري عبر بوابة تبادل المعلومات والأسرى، وملف النازحين السوريين، وإعادة الإعمار وغيرها. وكانت منطقة جرود عرسال قد شهدت في يوليو الماضي معارك بين حزب الله ومجموعات سورية مسلحة، أبرزها جبهة تحرير الشام الموالية لتنظيم القاعدة، حيث استمرت المعارك لعدة أيام ثم توقفت قبل أن يعلن الطرفان نهاية الشهر ذاته صفقة تبادل أسرى ومدنيين تحت إشراف مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم. ولم يشارك الجيش اللبناني مباشرة في هذه المعركة، واقتصر دوره على التصدي لهجمات تشنها المجموعات المسلحة قرب مواقعه الموجودة على أطراف الجرود من جهة عرسال، فيما تضم البلدة مخيمات تحتوي على عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم.
تناقضات لبنانية - وزراء لبنانيون يقررون زيارة سورية - الحكومة تنأى بنفسها عن المحاسبة - الاستجابة للميليشيات الموالية لإيران - إحراج الأحزاب المناوئة للنظام السوري
