استعرضت وثيقة رؤية المملكة 2030 واقع وحال مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي غير الربحي، إذ بلغ عدد المتطوعين 11 ألف متطوع سنويا، ويقابله أقل من 1000 مؤسسة خيرية، لا سيما أن بعضا منها لا يؤدي النشاطات والبرامج المأمولة المنسجمة مع احتياج المجتمع السعودي، وهو ما أدى إلى يكون هناك بعض الخطوات والإجراءات التصحيحية لدى هذا القطاع المهم، إذ ستتم مراجعة أنظمة وإجراءات القطاع الخيري، وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات، وتشجيع المتطوعين ببعض الحوافز المرتبطة بالوظائف أو الخدمات، وتخصيص الدعم للبرامج ذات الأثر الاجتماعي، إضافة إلى الوصول إلى مليون متطوع سنويا بحلول عام 2030. هناك مفارقة ربما نسميها اجتماعية أو نفسية، تختلف بين قدرات وإمكانات بعض الأفراد، فهناك من تحدد الوظيفة الحكومية مقدار عطائه ووجوده في سن التقاعد، وهناك من تأبى همته ونفسه أن تجعل الآخرين يحددون حياته، بما يملكه من مخزون معرفي وعطاء علمي متدفق. الأستاذ الدكتور علي النملة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، استهل زيارته منطقة عسير بمحاضرة بعنوان «عودة إلى مفهوم التطوع»، ضمن فعاليات خيمة أبها، ولأنه الوزير والخبير بالعمل الاجتماعي، ومؤلف الكتاب المميز من حيث الشمول والعمق «العمل الاجتماعي والخيري في منطقة الخليج العربية»، لم يفوت فرصة الوقوف على بعض الجمعيات والمراكز الاجتماعية التنموية، استجابة للدعوة التي تلقاها من الأستاذ محمد العاصمي المستشار في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. فقد اطلع على كل من «لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى آل عاصمي - جمعية البر الخيرية بطبب «ربيعة ورفيدة»- لجنة التنمية الأهلية بطبب «ربيعة ورفيدة» - والمركز الاجتماعي بقرى تيهان». يغفل كثيرون عن «المجال الفكري»، ويعد أحد أنواع العطاءات التطوعية، وهو ما مثلته هذه الزيارة الموفقة لتصحيح مفاهيم وتطوير آليات، وتحسين أداء، وتشجيع العاملين فيه، ولا شك أن العمل الخيري يتطلب ويحتاج مزيدا من الدعم والمؤازرة والاهتمام من جميع أفراد المجتمع، لا سيما أن رؤية 2030 أكدت ذلك في المحور الثالث «وطن طموح / مواطنُه مسؤول». فقد ربطت واشترطت أن توجيه الدعم الحكومي سيكون مخصصا للبرامج ذات الأثر والعائد الاجتماعي، وهو ما سيدفع القائمين والمنشغلين بالعمل الخيري للتميز في إعداد البرامج التطوعية، ولعل استخدام مؤشر «SWOT» المخصص والموجه ل«دراسة الواقع» سيسهم في بناء المستقبل الخيري والتطوعي لأي مركز أو جمعية.
