6 موارد مالية لهيئة تطوير بوابة الدرعية

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بصدور الموافقة على تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتضمن 16 مادة تتعلق بإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية، كما حدد التنظيم 6 موارد مالية للهيئة.
موارد الهيئة
المخصصات في ميزانية الدولة
المقابل المالي للرخص والتصاريح
عوائد استثمار أموال الهيئة
إيجارات أراضيها أو مبانيها
التبرعات والهبات التي تقدم لها
أي مورد آخر يقره المجلس


علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن جهات عليا وافقت على تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية، ويشمل التنظيم 16 مادة تتعلق بإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر مؤخرا أمر ملكيا بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.
الاستقلال المالي والإداري
وفقاً لتنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها محافظة الدرعية وتعمل على أسس ومعايير تجارية. ويهدف إنشاؤها إلى تطوير مشروع بوابة الدرعية في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، ويخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
شركات وصناديق استثمارية

أشار التنظيم إلى أن للهيئة الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية وتأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية والوقفية بما يكفل أداء الهيئة لمهامها على الوجه المطلوب.
موارد الهيئة
جاء في التنظيم أن موارد الهيئة المالية تودع في حساب يفتح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وحدد التنظيم 6 موارد للهيئة، وهي:
أ‌-الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة
ب‌-المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات والعمال التي تقدمها وفقاً لبنود التنظيم
ت‌-عوائد استثمار أموال الهيئة
ث‌-الإيجارات التي تحصلها من الأراضي أو المباني التي تملكها أو المخصصة لها أو التي تشارك فيها
ج‌-التبرعات والهبات والوصايا والوقاف والإعانات التي تقدم لها
ح‌-أي مورد آخر يقره المجلس
عضوية مجلس الهيئة

يشمل التنظيم أن يكون للهيئة مجلس يعقد في مقر الهيئة 4 مرات في السنة كحد أدنى، لا يقل عدد الأعضاء فيه عن 4 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أحد أعضائه وفق ما يقتضيه سير العمل.