ممثلو 5 جهات وعضوان من أصحاب الرأي في مجلس الهيئة

صدرت الموافقة السامية بتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة، وصاحبها أيضا موافقة بإنشاء هيئة المرئي والمسموع وهيئة وكالة الأنباء كهيئات مستقلة لها أنظمتها ولكل هيئة مجلس إدارة يعنى بها.
ويتكون نظام الهيئة من 17مادة، نصت المواد الرابعة والخامسة والسادسة منها على أن الهيئة تهدف إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة، مراعية السياسات العامة للدولة في جميع المجالات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها وإنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها داخل المملكة وخارجها، وإنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من وزير الثقافة والإعلام (رئيسا)، رئيس الهيئة (نائبا للرئيس)، ممثل من وزارة الداخلية، ممثل من وزارة الخارجية، ممثل من وزارة المالية، ممثل من وزارة الثقافة والإعلام، ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وجاء في المواد السبع الأخيرة أن يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإدارتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص اقتراح كل مما يأتي: السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى المجلس، واقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي ورفعه إلى المجلس، وتمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها.
وتتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات، والمقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها، ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا، وأي مورد آخر يقره المجلس، وتودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة، كما تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة.