تواجه حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أزمات متعددة تهدد مستقبلها السياسي في البلاد، حيث تتعرض لوابل من الاتهامات حول عدم جديتها في تخفيف العقوبات الاقتصادية العالمية المفروضة عليها رغم سعيها الحثيث في توقيع الاتفاق النووي، إلى جانب سطوة المتشددين الباحثين عن زلات صغيرة لإسقاط شرعيتها، فضلا عن تزايد الاستياء الشعبي الداخلي من جهة وظلم الأقليات العرقية من جهة أخرى. وكان قائد قوات التعبئة «الباسيج» التابع للحرس الثوري غلام حسين غيب برور، قد حذر روحاني أول من أمس، بعدم المساس بقوات الحرس الثوري، واصفا هذه التحركات بأنها ذنب لا يغتفر، وذلك بعد أن اتهم روحاني بالهيمنة العسكرية على الاقتصاد الوطني، واصفا إياه بالدولة داخل الدولة. وأضاف حسين برور «أن روحاني يريد عمدا إضعاف الحرس الثوري، لافتا إلى أن هذه التحركات لا تأتي سهوا». خشية الاتهامات بحسب مراقبين، يخشى الحرس الثوري والميليشيات المتعددة التابعة له، من إسقاط هيبته أمام المجتمع الإيراني وكشف سرقاته وهيمنته على الاقتصاد الوطني، فضلا عن توجيه هذه الأموال الطائلة لتمويل الميليشيات الأجنبية التي تقاتل بالوكالة في مناطق الصراع. وعادة ما يشتد الصراع بين شق الإصلاحيين والمتشددين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، إلا أنه في الوقت الراهن وبعد فوز روحاني المنتمي للإصلاحيين بولاية رئاسية ثانية، شكك المتشددون في نزاهة الانتخابات ودعو إلى إلغائها، الأمر الذي يشير إلى أن روحاني سيواجه متاعب كبرى من المتشددين قد تهدد بسقوطه، باعتبار أنه يحارب ضد هيمنة العسكريين المدعومين من المرشد الأعلى خامنئي. بوادر الخلافات بدأ الخلاف يطفو على السطح بين الشقين التقليديين في إيران، بعد تصريحات روحاني التي اتهم فيها الحرس الثوري بالهيمنة على قطاعات حيوية في البلاد مثل الاقتصاد والسلاح والإعلام وغيرها. من جانبه، تحرك قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري على خط الأزمة، وشن هجوما عنيفا على روحاني، بسبب تصريحاته التي وصف فيها الحرس الثوري بدولة تحمل السلاح داخل الدولة. ويرى مراقبون أن التصرفات الأحادية التي ينتهجها الحرس الثوري تضع حكومة روحاني في مأزق كبير، مشيرين إلى أن التجارب الصاروخية التي يتم إطلاقها تأتي عمدا لعرقلة أي تحرك لروحاني، وإخراجه في سياق خرق الاتفاق النووي وعدم الالتزام ببنوده. وكانت الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها باتجاه مدينة دير الزور وما قيل إنها ضد أهداف داعش، قد أحدثت نوعا من الخلافات داخل البيت الإيراني، حيث سعى روحاني للتأكيد بأنه هو من أمر بإطلاقها مباشرة باعتباره رئيسا للمجلس الأمني القومي، قبل أن يسارع الحرس الثوري وينفي أي دور لروحاني، متهما إياه بالكذب واستغلال المنصب.
