علمت «الوطن» أن حالات التستر في المحلات التجارية المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة تسببت في إرهاق وزارة التجارة والاستثمار لعدم وجود الدلائل والإثباتات المتعلقة بالمخالفة، حيث أكدت المصادر أنه بعد الوقوف على المنشآت المخالفة ميدانيا لم يتبين وجود أي مخالفات بسبب الصبغة النظامية التي تنتهجها تلك المنشآت هربا من كشفهم ومخالفتهم نظام مكافحة التستر. التستر الخفي أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين ل«الوطن»، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لكشف حالات التستر التجاري في مختلف المجالات والأنشطة التجارية على مستوى المملكة، مؤكدا أن طبيعة التستر الخفي، لا سيما أن بعضهم يقومون بإعطاء الصبغة النظامية لأعمالهم هربا من كشفهم ومخالفتهم لنظام مكافحة التستر، والعمل على إخفاء أي مستندات، يمكن أن تكون سببا في إدانتهم بالتستر التجاري.
استنزاف الاقتصاد أشار الحسين إلى أن التستر التجاري له آثار في استنزاف الاقتصاد الوطني والبطالة، وتحويل الأموال خارج المملكة، والمنافسة غير المشروعة للمواطنين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم التستر في نمو البطالة، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية في زيادة حالات الغش التجاري وغيرها. القضاء على التستر قال الحسين إن منظومة التجارة والاستثمار قد أقرت 6 إجراءات رئيسية للقضاء على التستر، وهي «مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، كل قطاع على حدة، لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين». ضبط المخالفات كشف الحسين أن الوزارة قد أحالت خلال العام الماضي نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وقامت بتفتيش وضبط 764 منشأة تجارية، حيث تمت إحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين. انتشار التجاوزات أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية سعد السويلم ل«الوطن»، أن حالات التستر منتشرة في العديد من المحلات، ولكن لا يمكن ضبطها كون أوراق تلك المنشآت تعتبر نظامية، الأمر الذي يجعل وزارة التجارة والاستثمار تنسحب من الموقع دون إيقاع العقوبات بحق صاحب المحل. غسل الأموال طالب السويلم بضرورة فتح ملف التحقيق مع المحلات التجارية الكبيرة التي لا تستخدم السحب عن طريق الشبكة لمعرفة الأسباب، وأنه من الممكن أن تزاول تلك المحلات حالة التستر أو غسل الأموال، موضحا أنه بحسب متابعة وزارة التجارة فإن المقبوض عليهم للاشتباه بحالة التستر لديهم حسابات بنكية رسمية ونظامية، مبينا أن المحلات الصغيرة في حال لم تستخدم الشبكة فإن الأسباب تعود إلى التكلفة المادية.
