أقرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الإثنين)، ست إجراءات لمكافحة التستر التجاري، بهدف القضاء على التستر التجاري الذي ساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، كاشفة عن ضبط 450 مخالفة تستر العام الماضي. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الإجراءات الجديدة تجيء ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020. وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير لتقليل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تساهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. والعمل جارٍ بالتنسيق مع جهات حكومية ذات علاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وأكدت الوزارة أن العمل في مكافحة التستر التجاري قُسم إلى مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كاشفة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، من ثم يستمر العمل في القطاعات الأخرى، وتتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وخلق وظائف جديدة. وذكرت الوزارة أن المنشآت المخالفة التي ضُبطت العام المضاي أُحيلت قضاياها لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مؤكدة أنها تسعى إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التي تشمل طول فترة التقاضي، وعدم إبلاغها الوزارة بالأحكام الصادرة.
