كشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ل«الجزيرة» أنها تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على صياغة أنظمة جديدة تكفل تملك غير السعوديين للمشروعات، وقال نائب محافظ الهيئة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال إن هذه الأنظمة ستعمل على تحفيز الاستثمار وخفض عمليات تحويل الأموال لخارج المملكة. وأشار جمال إلى أن هناك توجهًا إلى إلزام المنشآت بفتح حسابات بنكية لرفع حالات المتابعة والتحكم بهذه الأموال ومراقبتها ومعرفة مصادرها. مؤكدًا حرص الهيئة على خلق بيئة مثالية بهدف رفع مستوى التقنية لقطاع التجزئة لتعزيز المنافسة العادلة وأيضًا توطين الوظائف. وكانت منظومة التجارة والاستثمار قد أقرت 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني2020، والهادفة إلى القضاء على التستر كظاهرة متورطة في الإسهام برفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وترتكز المبادرة على 6 إجراءات رئيسة وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. ويجري حاليًا تنسيق مع عدة جهات حكومية لتطوير التعاملات الغير نقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وسيتم العمل في مكافحة التستر على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة. وقالت وزارة التجارة والاستثمار إنها تسعى للقضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
