500 رائدة أعمال ينشئن 100 مشغل للملابس الفاخرة

بدأت لجنة تصميم الأزياء بالغرفة التجارية والصناعية في جدة، خطواتها العملية لتفعيل مبادراتها بإنشاء 100 معمل لصناعة الملابس المحلية الفاخرة، عبر تكتلات صغيرة تجمع أكثر من 500 رائدة أعمال، بهدف تحقيق أحد مرتكزات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، وهو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30%، عبر اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة مع المسؤولين، بهدف إقامة المعامل المستهدفة على مدار 5 سنوات لتأهيل وتوظيف ما يزيد على 2500 فتاة سعودية.
15 مليارا استثمارات
أكدت رئيسة لجنة تصميم الأزياء بالغرفة، أميمة عزوز، أن المبادرة ستسهم في إحداث طفرة كبيرة في قطاع الأزياء الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال.
وقالت: «أطلقنا المبادرة قبل 4 أشهر تقريبا، وبدأت في خطوات عملية، خلال اجتماعات مع مسؤولي المصفق السعودي التشاركي، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بهدف إيجاد الكيانات الصغيرة من رائدات الأعمال التي ستقوم بتدشين معامل الأزياء، ونتوقع أن تكون هناك خطوات عملية بعد عيد الفطر المبارك، فهناك حالة شغف وتطلع كبير لدى القائمين على القطاع لتنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم قطاعا عريضا جدا من شابات الأعمال».
الإبداع الشخصي
أشارت عزوز إلى أن غالبية العاملات في قطاع الأزياء من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع متناهية الصغر، وغالب أعمالهن يقوم على الإبداع الشخصي والاجتهادات الفردية، لأنهن لا يستطعن اقتحام الصناعة وإقامة خط إنتاج في ظل هذه الإمكانات البسيطة، مما دعا اللجنة إلى إيجاد تكتل لكل مجموعة متوافقة في الفكر والميول من صاحبات الأعمال «من 3 5» لإقامة المعمل صغير لإنتاج أحد خطوط الأزياء المتخصصة، بحيث تكون عدد العاملات في المعمل من 25 50 فتاة من السعوديات، بدعم ومساندة من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجهات التمويل المتنوعة، مشددة على أن المشروع سيخلق 2500 فرصة وظيفية لفتيات سعوديات.
الملابس الجاهزة
إلى ذلك، شرعت لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة، برئاسة محمد الشهري، في مخاطبة مجلس الغرف السعودية، عبر قطاع اللجان في غرفة جدة، من أجل إنشاء لجنة وطنية تسهم في إزالة كل التحديات التي تواجه القطاع، وشددت اللجنة على مطلبها السابقة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بزيادة الدعم المقدم لأصحاب الأعمال لتوظيف الإناث في محلات بيع الملابس النسائية إلى 3 آلاف ريال، بدلا من ألفين عن كل موظفة، من أجل تقليص الخسائر التي يتعرض لها البعض نتيجة غلق المحلات مبكرا، وارتفاع تكاليف العمالة.