كشفت تقارير أميركية نقلا عن مصادر مطلعة داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن الأخير أعطى صلاحيات مباشرة لوزير الدفاع جيمس ماتيس لتحديد درجة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، الأمر الذي يفتح الباب إلى عودة الحروب الأميركية في هذا البلد الذي يعاني من فوضى سياسية وأمنية. وأوضحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإدارة الأميركية تدرك مدى خطورة الإرهاب الذي مايزال نشطا على الساحة الأفغانية، حيث تشن حركة طالبان بشكل مستمر، هجمات دموية تستهدف قوات أمنية محلية ومدنيين، وتسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، إلى جانب نشاطات تنظيم القاعدة وداعش، في وقت لم تحدد المصادر عدد القوات الأميركية المزمع إرسالها إلى أفغانستان. توجهات صارمة بحسب مراقبين، يأتي هذا التوجه الأميركي بعد زيادة حصة وزارة الدفاع الأميركية «بنتاجون» من الموازنة العامة للدولة لعام 2018، على حساب خفض حصص الوزارات الأخرى، وهو الأمر الذي برره وزير الدفاع ماتيس خلال جلسة استماع له في لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس الثلاثاء الماضي، بوجود الحاجة إلى دعم التحركات العسكرية الأميركية حول العالم، والتي تراجعت خلال سنوات حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وكانت جلسة الاستماع قد شهدت انتقادات كبيرة لوزارة الدفاع في الإدارة الجديدة، حيث شدد رئيس اللجنة والنائب عن ولاية أريزونا جون ماكين، على ضرورة تحديد الاستراتيجية التي سيتبعها «البنتاغون» في أفغانستان، لافتا إلى أنه من الصعب تقديم أي دعم للوزارة في ظل غياب استراتيجية واضحة. استبدال المواقع طبقا لتقارير مطلعة، تدفع الأزمة الخانقة التي يعاني منها تنظيم داعش المتشدد في العراق وسورية وخسارته لمعظم الأراضي التي كان يسطر عليها منذ عام 2014، إلى استبدال العناصر المتطرفة لتلك الأماكن واللجوء إلى مناطق أخرى بعيدا عن المطاردات العسكرية، مشيرة إلى أن أفغانستان ودول جنوب شرق آسيا، قد تكون الوجهة البديلة لهؤلاء المتطرفين. مخاوف الفشل حذر مسؤولون وخبراء أميركيون، من تداعيات تكرار الخسائر التي تكبدتها القوات الأميركية وحلفاؤها من قوات «الناتو» في أفغانستان، وذلك بعد التدخل العسكري الذي استمر منذ عام 2001 وحتى عام 2014. وأوضح الخبراء أن إدارة ترمب يجب أن تسعى إلى إيجاد تحركات عسكرية بديلة وأكثر نجاعة، كون التدخل العسكري السابق لم ينجح في كبح جماح التنظيمات المتشددة في هذا البلد وأبرزها حركة طالبان المتشددة، وذلك في وقت ترى تقارير أن الخطط الجديدة يمكن أن تتضمن إرسال ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جندي أميركي إلى أفغانستان، من ضمنهم مئات من قوات التدخل الخاصة. تحركات أميركية زيادة نفقات التسليح إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان ملاحقة الجماعات المتشددة معاقبة الدول والكيانات الداعمة للإرهاب
