تسجيل الرهن العقاري بأسماء المستفيدين يجلب استثمارات كبرى

أكد اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بتوثيق الرهون العقارية، ووقف نقل ملكية العقار لها، سوف يسهم في تخليص السوق من الممارسات غير القانونية التي يقوم بها أشخاص غير مرخصين، ويسهم في استقدام استثمارات أوسع.

توثيق العقد
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن قرار «ساما» يأتي كعملية تنظيمية للسوق السعودي، حيث وضعت مؤسسة النقد تأكيد التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، وشددت على التوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه، وسوف يؤدي هذا العقار لمنع المتلاعبين بسوق الرهن العقاري من الأشخاص، وقال إن هذا الهيكلية القانونية لأي قطاع من الأعمال تعد كإجراء مشروع تساعد على حركة التوسع بالائتمان وتسريع حركة الإسراع بدخول وجذب استثمارات، وهي كإجراء قانوني سيحمي المتعاملين بالسوق من ناحية، مبينا أن تحويل الصكوك والوثائق شهد تلاعبا كبيرا في السابق، وأدى إلى نشوء مخاطرة بحقوق آخرين، وأشار إلى أن توثيق الضمانات سيسهم في تنظم التكامل والمصداقية مع العملاء، ومع حفظ حق العميل وتوفير السبل التي يمكن أن تكون ضامنة للبنوك، ومن ناحية أخرى تعد كتقنين للضمانات التي تناسب كل عميل وتبعده عن المخاطر التي يقدم عليها، وتحمي البنوك من جهة أخرى، تنظم عملية الائتمان والرهن العقاري وتخليص السوق من الشركات غير المرخصة، وحفظ الضمانات، وتساعد على حماية الطرفين من ناحية أخرى، وتعطى البنوك فرصة لكيفية التعامل مع العميل المتأخر عن سداد الرهن العقاري.
وأعطت مؤسسة النقد فرصة للطرفين البنك والراهن التقدم بأي شكوى لدى لجنة فض المنازعات البنكية، وتفصل هذه اللجنة في جميع الخلافات التي تقع بين العميل والبنوك.
القرار إنقاذ للعملاء
يوضح المحلل والناقد الاقتصادي علي الحازمي أن القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد يعد تاريخيا، وتأخر كثيرا وكان لا بد من تفعيلة منذ زمن لإنقاذ العملاء الذين أضحوا تحت رحمة البنوك والجهات الممولة، مشيرا إلى أن حماية العملاء من البنوك وشركات التمويل هي مسؤولية مؤسسة النقد (ساما)، ووصف علي الحازمي قرار تصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسم البنك وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كاتب عدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصحة البنك، نقلة نوعية في القروض العقارية، وفيه حماية للعميل الذي يعد الحلقة الأضعف، مشيرا إلى أن معظم العقود العقارية هي عقود «إذعان»، فالبنوك وشركات التمويل هي الآمر الناهي، وتعد في مجملها عقودا أحادية الجانب، وتفتقر إلى الحد الأدنى من حماية العميل، وتصب غالبا في مصلحة البنوك والجهات الممولة، مع كونها تحتوى على كثير من النقاط الغامضة التي يكون العميل هو الضحية، حيث لا يتعدى كون العميل مستأجرا لذلك العقار، لذلك أصبح العميل بين مطرقة فوائد البنوك وشركات التمويل المرتفعة وسندان نقل ملكية العقار باسم الجهة الممولة.
وثمن الحازمي القرار الذي سيحمي كافة المتعاملين مع الرهن العقاري من جهة، ومن ناحية أخرى سيفتح الباب لدخول استثمارات أوسع وأكبر.
تعميم
يذكر أن وكيل مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ قد أصدر تعميما أوضح فيه ثلاث نقاط، وعزز القرار توزيع التعميم على كل من البنوك والمصارف العاملة بالمملكة وشركات التمويل العامة وإدارات وكالة الرقابة.
النقاط الثلاث
توثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه.
تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنوك أو المصارف أو شركات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء.
تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كاتب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.