اللائحة تعود للواجهة وتشغل المثقفين مجددا

أكد رئيس نادي الأحساء الأدبي، رئيس اللجنة السابقة لتعديل لائحة الأندية الأدبية، الدكتور ظافر الشهري، أن اللجنة التي عمل فيها لتعديل اللائحة لمدة ما يقارب السنة أو تزيد، واللجنة التي سبقتها أيضا برئاسة الدكتور عبدالرحمن الواصل للغرض نفسه، قدمت جهودا كبيرة، وركزت على صياغة لائحة تمنع التكتلات التي لا تخدم المشهد الأدبي والثقافي في المملكة، موضحا أن الإشكالية الكبرى في اللائحة الحالية تكمن في عدم الوعي الكافي لأعضاء الجمعية العمومية بدورهم، وأنها مراقبة ومحاسبة مجلس الإدارة في حال الإخفاق والتقصير، وليس الهرولة لانتخاب من تنقصهم الخبرة والوعي بظروف العمل الثقافي لاعتبارات بعيدة كل البعد عما يجب أن تكون عليه مجالس الإدارة في هذه الأندية.

الهرولة للمحاكم
أضاف الشهري ل«الوطن»: أن اللجنة السابقة لتعديل اللائحة عالجت حل الخلافات التي تنشأ في مثل هذه الحالات داخل البيت الثقافي في وزارة الثقافة والإعلام، وليس الهرولة للمحاكم وضياع الوقت والجهد وتشويه صورة الثقافة والمثقف، مشيرا إلى أن أمام اللجنة الآن ثلاث نقاط رئيسية يجب العمل عليها، وهي: دقة اختيار أعضاء الجمعية العمومية التي تتشكل منها مجالس الإدارة منعا للتكتلات التي تشوه المشهد، والموارد المالية، والانتخابات، هذه هي القضايا التي يجب معالجتها في اللائحة الجديدة.
مسؤولية وليس وجاهة
قال الشهري: أتمنى أن يستشعر المثقفون والمثقفات في هذا الوطن الغالي أن رؤية 2030 هدفها الأول والأخير بناء الوطن والإنسان السعودي من خلال الإبداع والإنجاز والبناء وليس من خلال الأماني والأمنيات، ولا يمكن أن تبنى الثقافة إلا من خلال إيمان الجميع بأن المسؤوليات في مؤسساتنا الثقافية يجب أن تناط بالأكفأ، وأن على الجمعيات العمومية في الأندية الأدبية مسؤولية تاريخية ووطنية لاختيار مجالس إدارات الأندية الأدبية الثقافية، وأن إعطاء أصواتهم أمانة، فليس من الوطنية وحق المواطنة أن يمنحوا أصواتهم لمجرد الصداقة أو العشيرة أو المذهب أو التوجه أو الفزعة، إن جاز لي التعبير، بل الواجب الأخلاقي والوطني أن يعطوا أصواتهم لمن يمتلك الرؤية والحس الوطني، لأن خدمة الوطن والثقافة والمثقف وجمع الكلمة واللحمة الوطنية ثوابت يجب أن نتسامى جميعا من أجلها عن المناطقية والقبلية والتوجهات، وأن تتاح الفرصة للمبدعين والمبدعات من الشباب والشابات في هذه المجالس، لافتا إلى أن العمل الثقافي ليس وجاهة، ولا هو مجرد مناصب، بل هو مسؤولية وأمانة أمام الله ثم أمام ولاة الأمر والمثقفين والمجتمع. وذكر الشهري أن قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العواد، القاضي بتشكيل لجنة من المثقفين والمثقفات لمراجعة لائحة الأندية الأدبية، واقتراح صيغة جديدة لها جاء في الوقت المناسب، وهذا يؤكد أن إدارة الثقافة بخير طالما كان هناك من المسؤولين عنها من يستمع للمثقفين ويشركهم في صياغة مستقبلها.

دراسة لتجربة الانتخابات
توقع عضو لجنة المراجعة للائحة، المسؤول الإداري في نادي الأحساء الأدبي محمد الجلواح ل«الوطن» أمس، أن يكون الاجتماع الأول للجنة بعد غد الأحد، مضيفا أن من بين الأجندة التي سيناقشها داخل اللجنة اشتراطات الانضمام في عضوية الجمعية العمومية في الأندية الأدبية، وآلية عمل الجمعيات العمومية، بجانب التأكيد على رفع الدعم السنوي للأندية إلى الضعفين، وإعادة النظر في المكافآت المالية.من ناحيته، ذكر حمد القاضي وهو أحد أعضاء اللجنة المشكلة لإعادة صياغة اللائحة، أنه ستكون هناك دراسة لتجربة الانتخابات والوقوف على ملامح الإخفاق والنجاح فيها، وقال: لا يمكن أن أعطي رأيا في الوقت الحاضر هل سنتجه للانتخاب أم التعيين إلا بعد أن نجتمع وندرس ملف الأندية بشكل كامل، مع رؤيتي التامة أن الأندية ليست لفئة أو طيف محدد، فيجب أن تكون للجميع لكي تحقق المنجز الثقافي للوطن وتفتح الفضاءات لجميع المذاهب الأدبية. بينما قال المدير السابق لإدارة الأندية الأدبية الدكتور أحمد قران: اللائحة التي يجب العمل بها تم اعتمادها من الدكتور الخضيري حينما كان وزيرا لكن جاء الطريفي وأطاح بكل شيء، اللائحة مكتملة واللجنة الجديدة المشكلة ستجد فيها عملا كبيرا، حيث اشتغلت عليها لجنة من المثقفين لمدة سنتين، وحينما كنت في إدارة الأندية الأدبية راجعناها مع اللجنة مراجعة دقيقة، وتم عرضها بعد ذلك على عدد من المثقفين أشادوا بها وأثنوا على الجهد الذي بذل فيها، لهذا أرى أن اللائحة هذه ستلبي متطلبات المثقفين بشكل كبير.

أبرز النقاط المرتقب تعديلها
معايير وشروط الانضمام للجمعية العمومية
آلية عمل الجمعيات العمومية
رفع الدعم السنوي للأندية
إعادة النظر في المكافآت المالية