الشورى يسقط توصية إنشاء مؤسسة لرعاية ضحايا الطرق

طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، ووضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة.
تطوير المشاعر المقدسة
استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة (وزارة الحج سابقاً) للعام المالي 1435 /‏1436 في جلسة سابقة، إذ طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، واستكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع نقل الحجاج بالرحلات الترددية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ودعا المجلس إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة وفقا للمخطط الشامل للتطوير، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، ودراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة.
نظام نقل فعال
طالب المجلس وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الإلكترونية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436 /‏1437.
وبين أهمية تضمين تقارير الوزارة السنوية المقبلة ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020، وربطها بما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
استثمار زراعي خارجي
طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي المتعلق بمبادرة الملك عبدالله رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي 1435 /‏1436 في جلسة سابقة.
وأكد على سرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي، مطالبا الوزارة بالعمل على تنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات.
وأشار إلى أهمية العمل على تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتضمن عدداً من الآليات، والمحافظة على البيئة من خلال مراجعة الإجراءات الفنية في مزارع الدواجن عند حرقها مخلفات تلك المزارع، ووضع مواصفات فنية كافية لمنع حدوث تلوث وتأكيد الرقابة على ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.
رعاية ضحايا الطرق
أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى إنشاء «مؤسسة لرعاية ضحايا الطرق» لرعاية الأسر بين شركات المصنعة للمركبات وشركات إنشاء الطرق إلى أن يتخرج آخر طفل من تلك الأسرة من الدراسة، والتي تقدم بها محمد العقلا على تقرير وزارة النقل.
وبين العقلا أنه في عام 2016 فقدنا أكثر من 9 آلاف شخص بسبب حوادث الطرق، وأن النسبة زادت 16 % عن العام الماضي.
وعارضته اللجنة مؤكدة أن التوصية ليست في محلها، وأنها من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وإنشاء الجمعيات، وعند ملاءمة المناقشة صوت بمناقشتها 62 عضوا وعارضها 57 صوتا.
وكان من مؤيدي التوصية عطا السبيتي الذي أكد أن التوصية ظلمت، وكان الهدف منها ليس إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الطرق، بل بالتأكيد على الشركات المصنعة للمركبات والشركات المنفذة للطرق بتجويد المنتج النهائي، ولا ننسى أنه بين فترة وأخرى يعلن عدد من شركات السيارات عن سحب أعداد كبيرة من المركبات بسبب خطأ مصنعي أو عيب مصنعي. كما أيدها الدكتور عبدالله الحربي لافتا إلى أن نسبة الحوادث لدينا مخيفة وكبيرة، وأن من أسبابها الرئيسية انعدام مواصفات الأمن والسلامة في الطرق، وهكذا تقع المسؤولية على وزارة النقل، وكذلك انعدام الإنارة على الطرق والسياج في العديد من الطرق.
فيما أكد محمد آل عباس أن ثلثي حوادث الطرق تقع بسبب المركبة والطريق.
فيما عارض التوصية المهندس مفرح الزهراني الذي أكد أن أسباب حوادث الطرق ترتكز على ثلاثة عناصر: قائد المركبة، والمركبة، والطريق، وأن هذه التوصية تقر بأن أسباب الحوادث تنحصر في الطريق والمركبة متجاهلة العنصر البشري. كما عارض التوصية المهندس محمد النقادي الذي قال «إننا وبهذه التوصية نرسل رسالة لقائدي المركبات بأن يتهوروا وسنرعاكم». وعند التصويت نالت التوصية 60 صوتا مؤيدا، وعارضه 63 صوتا.