إعادة صياغة نظام المؤسسة العامة للري خلال 90 يوما

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك ل«الوطن» أمس، أن الخطوة الأولى المطلوبة بعد صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس، القاضي بتوسيع مهام هيئة الري والصرف بالأحساء لتشمل جميع مناطق المملكة، وتغيير المسمى إلى المؤسسة العامة للري هو إعادة صياغة النظام الأساسي للمؤسسة خلال 90 يوما، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، موضحا أن المجلس الحالي شرع في أعمال صيغة النظام منذ صدور القرار.
إعادة هيكلة المياه
أبان آل الشيخ مبارك، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة، مما يسهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية المملكة 2030، موضحا أن قطاع المياه في المملكة أسند مهمة تنظيم خدماته إلى هيئة الإنتاج المزدوج، ووحد قطاع تقديم خدمات الري تحت قطاع واحد وهو المؤسسة العامة للري، وتبقى إدارة مصادر المياه تحت مظلة الوزارة كجهة تشريعية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو توزيع الاختصاصات بين التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، فالمؤسسة العامة للري تدخل تحت الجانب التشغيلي لقطاع الري في المملكة بهدف الاستفادة من مصادر المياه المتجددة أو غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا والاستفادة كذلك من المياه السطحية كالأمطار والسيول.
لجنة لتحديد الفروع
ذكر مدير عام المؤسسة العامة للري، أنه ستتضح في المرحلة المقبلة عدد الفروع التابعة للمؤسسة العامة للري من خلال لجنة من الوزارة والمؤسسة العامة للري لتحديد الفروع القائمة التي تلتحق بالهيئة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك قطاع ري تشغيلي في المملكة تحت مظلة الوزارة وستنتقل جميعها تحت مظلة المؤسسة العامة للري، مشيرا إلى أن استحداث فروع جديدة تابعة للمؤسسة هي من اختصاصات مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة المزمع تشكيله خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء هو توسيع نشاط وليس إنشاء مؤسسة جديدة، ولم يشير القرار إلى نقل الموقع من الأحساء، وبالتالي المقر سيبقى في الأحساء، وأن المؤسسة «الهيئة سابقا»، يتبع لها 3 فروع خارج الأحساء، مبينا أن قرار استحداث وظائف إضافية في المؤسسة العامة للري خلال الفترة المقبلة يأتي بناء على خطط المؤسسة المقدمة لوزارة المالية.