29 مشروعا متوقفا في التدريب التقني لعدم اعتماد تكاليف التشغيل

انتقد البيروقراطية والروتين في مؤسسة البريد .. مجلس الشورى:

دعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أمس بضرورة تحويل برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني إلى برامج استراتيجية منتهية بالتوظيف ودعم المؤسسة لتشغيل مرافقها الجديدة واعتماد الوظائف اللازمة لذلك، وكذلك على المؤسسة تقييم أداء مخرجات معاهد ومراكز التدريب الأهلية والشهادات الصادرة عنها والتأكد من معادلة وتوثيق مؤهلات المدربين فيها، والرفع للمجلس بتقرير عن ذلك.
جاء ذلك على ضوء التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمتضمن أن 29 مشروعا للمؤسسة لا تزال متوقفة، إذ لم يتم تشغيلها وذلك بسبب عدم توفر الاحتياجات والمتطلبات التي يجب أن تتوفر فيه لتشغيله، وقد حال دون الاستفادة منها استفادة كاملة.
إهدار تدريبي
وفي ذات الصدد، وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة للمؤسسة، مؤكدين بأن هناك إهدارا تدريبيا ومخرجات بلا وظائف ولا تتواكب مع سوق العمل، كما أوضحوا أن معظم مناهج المؤسسة لا تتوفر فيها اللغة الإنجليزية للطالب، داعين في نفس الوقت بتضمين هذه اللغة في المناهج.
وجاء في منطوق الانتقادات أن هيئة التدريس بالمؤسسة تعاني من قلة الرواتب والحوافز المادية مقارنة بالمعاهد الخاصة.
وقد علق الدكتور عبدالرحمن العطوي بأن عددا من مناطق المملكة لا يوجد فيها مراكز تدريب متخصصة تسهم في استقطاب أبناء تلك المناطق، كما أنه يتداول في الآونة الأخيرة انتشار بيع الشهادات لدورات تدريبية في المعاهد الخاصة، مطالبا المؤسسة بأن تهتم في هذا الجانب وتكافح هذه الظاهرة.
مشاغل نسائية
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله الدوسري أن ما يقارب 2710 مشاغل في مدينة الرياض يعمل بها نساء غير سعوديات، متساءلا: «أين المؤسسة عن إحلال السعوديات مكان أولئك الأجنبيات»، كما تساءل: «لماذا لم يتضمن تقرير المؤسسة التدريب الذي تقوم به في السجون، حيث لم يذكر شيئا في هذا الخصوص».
وأضاف أن خريجي معاهد المؤسسة قليلون جدا، مقارنة بعدد المقبولين في بداية السنة وهذا يشير إلى أن هناك تسربا ولا بد على المؤسسة البحث عن السبب والإيفاد به.
قيود إدارية
وفي شأن آخر، انتقد أعضاء المجلس أداء مؤسسة البريد السعودي، حيث كشفت اللجنة عن أن المؤسسة تعاني من القيود الإدارية والمالية التي تعيقها عن العمل بأسلوب تجاري يقلل من المصروفات ويزيد من الإيرادات وقد طالبت اللجنة بالتأكيد على الفقرة ثالثا من قرار المجلس رقم 67/56 وتاريخ 24/11/1426ه، والتوصية الثانية على مؤسسة البريد السعودي بتضمين مؤشرات الأداء (kpi) في تقاريرها المقبلة.
تأخير الرسائل
وانتقد العضو حمد القاضي المؤسسة، واصفا عملها بأنه ليس كما يجب أن يكون عليه، مشيرا إلى أن الرسائل لا تصل في موعدها المحدد وأن المواطن يلجأ إلى شركات أخرى في التعامل لإيصال ما يريد.
وقال العضو سعيد الشيخ إن البريد يمر بظروف مالية متواضعة، حيث أن الإيرادات أقل من المصروفات، مطالبا بإنشاء هيئة للبريد السعودي.
فيما وصف الدكتور طلال ضاحي أن أداء مؤسسة البريد السعودي دون مستوى التطلعات بكثير ولا تعتمد على مؤشر لا يعرف مدى صحته.
نظام الآثار
من جانب آخر، وافق المجلس الشورى على مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وكذلك وافق على طلب انضمام المملكة لاتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أقر مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لبنك التسليف السنوي، حيث قالت التوصية الأولى «على كل من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية دعم البنك السعودي للتسليف والادخار بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والتي تمكنه من تنفيذ مهامه»، ثانيا «على بنك التسليف والادخار وضع خطة مرحلية لافتتاح أقسام نسائية في فروعة مع إيجاد كادر نسائي لتشغيل هذه الفروع»، ثالثا «إلغاء شرط التقديم لتمويل البنك المتضمن ألا يكون المتقدم مالكا لأي منشأة خلال المطلوب تمويلها أو شريك في مشروع آخر وقت التقديم».
هيكلة هيئة الري
كما أعاد المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء لدارسته مرة أخرى بعد مناقشته من قبل المجلس، حيث لاحظت اللجنة ما أبدت الهيئة حول هيكلتها ولوائحها الإدارية والمالية وبدراستها لهذا الجانب اتضح أنه لا بد بتحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية للهيئة واعتماد سلم رواتب لموظفيها بما يتماشى مع تطلعات في تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، كما طالب اللجنة بدعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وتركز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها.
من جانب آخر، وافق المجلس على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما صوت المجلس إجرائيا على عدم نظامية التوصيتين الإضافيتين المقدمان على تقرير وزارة التجارة والصناعة.