الصيانة الدورية وراء انقطاع المياه وشكاوى المستهلكين

أشار مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف المهندس سراج بخرجي إلى أن المديرية اعتمدت عدة وسائل لترشيد المياه الجوفية ومنها على سبيل المثال، اعتماد الري بالتنقيط والتقطير وكلها أثبتت فعالية في القطاع الزراعي، وساهمت في الحفاظ على كميات المياه الجوفية.
وأكد أن الوزارة وفروعها تسير وفق هذا المبدأ ففي المنطقة الشرقية توجد 11 محطة تنتج مياها معالجة ثلاثيا يمكن استخدامها في الأغراض الزراعية، مؤكدا أن جميع محطات معالجة الصرف الصحي في محافظة الاحساء تتم الاستفادة منها في الأعمال الزراعية بالتنسيق مع هيئة الري والصرف بمحافظة الاحساء، مضيفا أن هيئة الري والصرف بمحافظة الاحساء تقوم حاليا بتنفيذ مشروع للاستفادة من ناتج المياه المعالجة ثلاثيا بالخبر ونقلها إلى مشروع الري والصرف بمحافظ الاحساء، كما تقوم هيئة الري والصرف بالقطيف بالاستفادة من محطة معالجة المياه ثلاثيا لمشروع الري بالقطيف.
قال إن الوزارة أوقفت إصدار تراخيص حفر الآبار للأراضي الزراعية والأراضي البور، مرجعا ذلك لانخفاض منسوب المياه الجوفية جراء الاستهلاك الزراعي للماء، مبينا أن الوزارة وضعت بدائل أخرى لاستنزاف المياه الجوفية منها استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة ثلاثية، بحيث تخصص هذه المياه لأغراض الزراعة، مؤكدا أن العمل جار على اعتماد المعالجة الثلاثية في كافة جهات ومحافظات المنطقة الشرقية، فالمحطات كلها جاهزة للقيام بالمعالجة الثلاثية، لافتا الى أن الوزارة بصدد الاستفادة من مادة البولمير في تنقية وتصفية المياه، والعمل على تحسين الاستفادة من مياه الصرف الصحي.
مشكلات قطع الغيار
المهندس عبدالعزيز العنزي (إدارة المواد-شعبة التصنيع) بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أشار إلى أن فرص الاستثمار الميكانيكية تمثل اكبر حصة من غيرها من الفرص وذلك بسبب طبيعة معدات إنتاج الماء والكهرباء التي تشمل الفرص الميكانيكية، المضخات وأجزاءها، والصمامات وأجزاءها، مبينا أن فرص الاستثمار الكهربائية تشمل المحولات الزيتية والجافة، والمحركات الكهربائية، والمفاتيح الكهربائية، موضحا أن فرص الاستثمار في المواد الكيماوية كبيرة، خصوصا أن المؤسسة تستخدم عدة منتجات من الكيماويات في محطاتها المختلفة ويبلغ عددها حوالى 64 منتجا وأغلبها يتم استيرادها من خارج المملكة، مضيفا أن قيمة الاستهلاك السنوي للكيماويات تتجاوز 133 مليونا و646 ألف ريال.
وقال إن المؤسسة تقوم بحصر جميع قطع الغيار الموجودة في مخزون لديها، وتصنف قطع الغيار إلى قطع غيار ميكانيكية وكهربائية وأجهزة وعمل قوائم مخزنة على أقراص مرنة للقطع الممكن تصنيعها، وكذلك تقديم الدعوات لجميع المصنعين المحليين للاطلاع على الفرص المتاحة في تصنيع قطع الغيار وتسليمهم قوائم قطع حسب التخصص لمراجعتها وتحديد القطع الممكن تصنيعها، فضلا عن مراجعة القوائم مع المصنعين للتأكد من إمكانية تصنيع القطع حسب إمكانيات كل مصنع، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بتثبيت القطع الممكن تصنيعها كشراء محلي دون طلب تسعيرات من الخارج في نظام المشتريات وذلك دعما للمصنعين المحليين.
وذكر أن مخزون المؤسسة من الأصناف التي تستخدم في المؤسسة والمسجلة لديها يبلغ ما يقارب 211.581 صنفا تبلغ قيمتها التقريبية ملياري ريال، فيما تبلغ ميزانية المؤسسة لشراء قطع الغيار ما يقارب 600 مليون ريال سنويا.
واعترف بمواجهة المؤسسة العديد من الصعوبات في توفير قطع الغيار، مرجعا ذلك لتوقف إنتاج بعض المصانع الأصلية خارج المملكة، بالإضافة لطول فترة التوريد، وكذلك ارتفاع تكاليف توريد قطع الغيار، مؤكدا أن تلك الصعوبات تعيق وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه المستهلكين، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بالتغلب على تلك الصعوبات، من خلال التوجه إلى التصنيع المحلي، وتأهيل ودعم الشركات المحلية، واستحداث شعبة للتصنيع المحلي في الهيكل الإداري للمؤسسة ضمن تشكيلات إدارة المواد.
وأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تختص بإنتاج ونقل المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ عدد محطات المؤسسة العاملة (26) محطة منتشرة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتنتج المؤسسة حاليا أكثر من (3.3) مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتنتج من الكهرباء (5029) ميجاوات في الساعة، فيما يبلغ عدد العاملين بالمؤسسة حوالى (9692) عاملا نسبة السعوديين تتجاوز (85%) من إجمالي العاملين.
الاستثمار في مجال المياه
وأكد أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في البيئة الملائمة للاستثمار حيث تتوفر فيها جميع العوامل الرئيسية للاستثمار، منها توفر السيولة، والموقع الاستراتيجي، وتوجه الدولة لإنشاء المدن الصناعية، فضلا عن حرص الجهات التدريبية الحكومية والخاصة على العمل لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية، بالإضافة الى مشاركة المبتعثين السعوديين خارج المملكة في قطاع الصناعة .
ودعا لاستثمار الأزمة المالية في جميع أنحاء العالم لعمل الاتفاقيات بين المصنعين الخارجيين والمستثمرين المحليين للاستحواذ على مصانع متخصصة، وكذلك لاستثمار الامتياز المعطى بتفضيل المصنوعات الوطنية على غيرها من المصنوعات الخارجية عند المفاضلة بين عروض الأسعار، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات من قبل الجهات الاستراتيجية لدعم المستثمرين وفتح جميع قنوات الاتصال للتواصل معهم، بالإضافة لتفعيل القرارات الحكومية لدعم المنتج الوطني.وطالب بضرورة تشكيل فريق عمل مكون من هيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والصناعة والجهات الاستراتيجية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن ربط جميع الجهات الاستراتيجية من خلال شبكة الكترونية لتبادل الآراء وتوحيد الجهود في مجال التصنيع والاستثمار .
مبادرة المياه المعالجة
بدورها، أطلقت شركة المياه الوطنية مبادرة المياه المعالجة، وتتمثل هذه المبادرة في دراسة مسألة تطوير وبيع وتخصيص قطاع مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE)، مشيرة إلى أن وحدة أعمال المياه المعالجة تقوم حاليا بالاستفادة تجاريا من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة عن طريق توقيع اتفاقيات التزويد بالمياه المعالجة ولمدد طويلة تصل إلى 30 عاما، وذلك باتباع منهجية ستساعد في تقليل الطلب الحالي على المياه الصالحة للشرب من خلال توفير كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة تلائم الاستخدامات غير البشرية.
وقالت الشركة في دراسة بعنوان (الفرص الاستثمارية الصناعية للمياه) إن مصطلح تعريف المياه المعالجة يستخدم لوصف ناتج عمليات معالجة مياه الصرف الصحي لجعل المياه صالحة لغرض معين، مثل استخدامها في العمليات الصناعية، الطبية، والتبريد والاستخدامات الأخرى، مبينة أن الغرض الرئيسي من معالجة المياه هو إزالة أو تقليل أي عوالق أو ملوثات حتى تصبح هذه المياه مناسبة للغرض المستخدمة له، لافتة إلى أن شركة المياه الوطنية توفر المياه المعالجة بدرجة معالجة ثنائية وثلاثية.
وذكرت أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير مياه معالجة مستدامة وبجودة عالية تتطابق مع متطلبات المستهلكين النهائيين وبأسعار منافسة تتم من خلال إنشاء شركات متخصصة تتعامل بشكل تجاري مع جميع العملاء دون استثناء حسب ما ينص عليه الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص.
استخدامات واسعة النطاق
وتعتبر هذه النوعية من المياه الخيار الأفضل للاستخدامات غير الآدمية، فهي تستخدم وعلى نطاق واسع في الكثير من دول العالم المتقدمة حيث يمكن استخدامها في كل من: القطاع الصناعي، والقطاع التجاري، والقطاع الزراعي، والقطاع السياحي، والاستخدامات البلدية والمساحات الخضراء، وأنظمة تبريد المناطق. وأشارت إلى أن مبادرة معالجة المياه الصناعية، تضمن توفير المرافق المناسبة المعنية بمعالجة مياه الصرف الصناعي في كل من مدينتي جدة والرياض كمرحلة أولية، من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والمياه الخاصة بالبلديات في مدينة جدة بسعة 50.000 متر مكعب/اليوم، كما يتم حاليا دراسة اقامة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في مدينة الرياض بسعة 25.000 متر مكعب/اليوم .
ورأت أن إعادة الاستفادة من مياه ذات جودة عالية يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات، مثل المساعدة على المحافظة على المياه الجوفية كمصدر استراتيجي وتقليل الاعتماد على المياه المحلاة التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا، وكذلك المساعدة على إدارة الطلب على المياه، والمساعدة على تنمية القطاعات الأخرى (الصناعي، التجاري، الزراعي... إلخ)، والمحافظة على البيئة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه بشكل اقتصادي بدلا من التخلص منها بشكل عشوائي.
وذكرت أن هناك مجالات واسعة للاستثمار مع القطاع الخاص، منها الاستثمار مع القطاع الخاص في تصنيع المياه المعبأة، والاستثمار مع القطاع الخاص في الصناعات المتعلقة بقطاع المياه؛ الأنابيب، الصمامات، العدادات، وأدوات ترشيد استخدام المياه وإعادة استخدامها، وتطوير وبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة مع زيادة الإمكانيات العامة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلي ومياه الصرف الصناعي .
بوابة التحلية عالميا
محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أوضح أن المملكة تنتج 18% من طاقة التحلية عالميا، ما يؤهلنا لنكون بوابة التحلية على المستوى العالمي، مضيفا أن المؤسسة رصدت 5 مليارات ريال لتأهيل محطات المياه بمختلف مناطق المملكة، مبينا أن المؤسسة شارفت على الانتهاء من الدراسات لاستمرار لضمان استمرارية تدفق المياه لمدن المملكة باستخدام مرشد للطاقة .وأشار إلى دراسة تجريها المؤسسة بالتعاون مع قطاع البترول لاستبدال المحطات الحالية للتحلية، واصفا تلك الدراسات بالمعمقة، مشيرا إلى أن عملية التأهيل مدتها 5 سنوات مضت منها 3، وهذه الدراسات مستمرة ولا تنتهي بيوم واحد، والدراسات عملية مستمرة وحتى نمكن لهذا القطاع أن يكون داعما، مؤكدا أن المؤسسة لا تنظر للقطاع لتوفير المياه فقط وإنما ننظر إلى أننا نمثل 18% من طاقة التحلية بالعالم ونريد أن نكون بوابة التحلية للعالم.