المحتوى المحلي في صفقة أسلحة ال375 مليار الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، أنها اقتربت من إكمال مجموعة من صفقات الأسلحة مع المملكة، بقيمة 100 مليار دولار أميركي (375 مليار ريال)، وذلك بعد أيام من تصريحات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بأن هناك مجموعة من صفقات التسليح ستعلن في الفترة المقبلة، تتضمن نسبة من المحتوى المحلي.
بعد أيام من تصريحات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بأن هناك مجموعة من صفقات التسليح ستعلن في الفترة القادمة تتضمن نسبة من المحتوى المحلي، كشفت الولايات المتحدة الأميركية أنها اقتربت من إكمال مجموعة من صفقات الأسلحة مع المملكة بقيمة يصل إجماليها إلى 100 مليار دولار أميركي - 375 ريال سعودي - ، وذلك حسب ما صرح به مسؤول من البيت الأبيض أول من أمس، وذلك قبيل أسبوع من الزيارة المقررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية.
وقال المسؤول الأميركي الذي رفض التصريح عن اسمه، إن حزمة الأسلحة التي سيتم الاتفاق عليها من الممكن أن تتجاوز 300 مليار دولار أميركي خلال عقد من الزمن لمساعدة المملكة في رفع مقدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى المراحل الأخيرة من سلسلة من الاتفاقيات، سيتم تطويرها بالتزامن مع الزيارة.
وتشمل حزمة الأسلحة معدات خاصة بالصيانة وسفنا وصواريخ جو دفاعية، والأمن البحري، حيث ستركز الصفقات على ضمان أمن المملكة. وذكرت تقارير غربية في وقت سابق أن واشنطن تدفع باتجاه عقود بعشرات المليارات من الدولارات بمبيعات الأسلحة للسعودية، بعضها جديد، والآخر جار تنفيذها، لافتة إلى أن الإدارة الأميركية السابقة بإدارة أوباما تحضر لتعليق اتفاقيات الأسلحة المتفق عليها بين الطرفين.
نقل الصناعة
كان ولي ولي العهد قد ذكر في تصريحات إعلامية سابقة «هناك أنواع للصناعات، صناعات التقنية التي ليست عالية الحساسية وفي هذه الحالة الدول الأخرى لا يكون عندها حرج من أنها تنقل لك إياها 100 % داخل السعودية مثل السلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع الغيار أو الهياكل إلى آخره».
وقال «يوجد صناعات تكون التقنية فيها متوسطة، فبعض الدول يصبح لديها حساسية معينة، فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحلي، وأحياناً ننجح بأن نصل إلى 70 % للمحتوى المحلي، وأحيانا 50 %، وأحيانا 20 %، كما يوجد صناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى السعودية، وهنا نشترط أن المواد الرئيسية تكون من خلال السعودية فيكون الأثر بشكل غير مباشر على المحتوى المحلي داخل السعودية، لكن الشرط الموجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي الهدف منه نقل الصناعة 100 %، وإن لم ننجح فلابد أن ننتهي في آخر المطاف في 2030 إلى 50 % محتوى محلي، ومعنى ذلك أن من 50 % (70 مليار دولار) نصفها ينفق داخل السعودية في عام 2030، وترتفع تدريجيا».
المحتوى المحلي
أضاف الأمير محمد بن سلمان أن «هنالك مجموعة من صفقات التسليح ستعلن في الفترة القادمة، وسنعرف في كل صفقة كم نسبة المحتوى المحلي فيها، وكم وظيفة ستوفّر داخل المملكة، فالمحتوى المحلي أكبر بند فيه التسليح، وثاني بند فيه هو صناعة السيارات، حيث تبلغ تقريبا مشتريات السيارات من قبل السعوديين سنوياً ما يصل إلى 30 مليار دولار، أحيانا يفوق ذلك وأحيانا يكون أقل منه، وهنا العنصر الإيجابي أيضا أنه 13 مليار دولار من هذه المشتريات هي مشتريات للحكومة السعودية، فنستطيع أن نبدأ في المرحلة الأولى بأن نجعل توفير احتياجات الحكومة السعودية من خلال شركات التصنيع السعودية التي تسهم فيها الحكومة السعودية، وهذا الأمر سيوصلنا لنسبة 40 43 % في 2030 من صناعة السيارات».