الشورى يطالب بزيادة مكافآت الأئمة وضم التقاعد والتأمينات

طالب مجلس الشورى أمس وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي بالداخل والخارج. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436/ 1437.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشطها، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
تحوير الوظائف الشاغرة
طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، بتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها، خاصة الوظائف الشاغرة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد.
5 دقائق بين الأذان والإقامة
دعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عطا السبيتي. كما طالب المجلس الوزارة بحث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع بإنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة «برايل» للمكفوفين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى.
ضم التقاعد للتأمينات
وجه عدد من أعضاء المجلس أمس انتقادات واسعة لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، لما احتواه من تساؤلات وعلامات استفهام. ولفت أحمد الغامدي إلى أن المؤسسة ذكرت في تقريرها أنه من السلبيات زيادة المصروفات بسبب زيادات رواتب الموظفين التي حدثت مرة واحدة خلال 30 عاما، وفي المقابل تزيد المؤسسة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين كلما زادت. وتساءل: كيف للمؤسسة أن تعتبر هذا أمرا سلبيا؟
وطالب الدكتور فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية» أسوة ببقية دول مجلس التعاون، التي لا يوجد لديها مؤسستان تديران مخصصات موظفي الدولة والمتقاعدين، كما هو الحال في المملكة. وأشار خليفة الدوسري إلى أن عدد المساهمات التي دخلت فيها المؤسسة العامة للتقاعد ضعيفة، وكان من الأفضل للمؤسسة أن تدخل في الاستثمارات بالقطاعات الربحية المضمونة وذات العائد الجيد. وانتقد توجه المؤسسة نحو استثمار مبلغ 30 مليار ريال في مركز الملك عبدالله المالي، الذي لم ينته بعد. وقال «كان على المؤسسة العمل على إدخال شريك حكومي معها في المركز أو حتى من القطاع الخاص بدلا من إبقاء المركز على حاله».
توصيات اللجنة
طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها المؤسسة بسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر، وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم. كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريا، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة. وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها، بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.
تعديل نظام التقاعد
دعا مساعد الفريان إلى تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، بحيث يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو وزير المالية وليس وزير الخدمة المدنية، بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية. من جهته، أوضح خالد الدغيثر أن لدى المؤسسة ذراعا استثمارية وهي شركة الرائدة المسؤولة عن الجانب الاستثماري للمؤسسة. وأعرب عن أسفه لأن التقرير لم يتطرق إلى أي تفاصيل عن هذه الشركة. وانتقد تعثر المركز المالي تسويقيا وتشغيليا. فيما طالب صالح الشهيب بأن يكون قطاع الاستثمار مستقلا تماما عن المؤسسة، وأن يدار على يد أصحاب خبرة في مجال الاستثمارات، حيث تشير تقارير المؤسسة إلى أن قيمة الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة بلغت 472 مليار ريال، وأن العائد المالي منها يمثل 1.9-%. كما يجب العمل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك تشكيل مجلس إدارة للذراع الاستثمارية للمؤسسة. ودعا عبدالرحمن الراشد المؤسسة إلى تقديم القوائم المالية التي غابت في التقرير.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1436/‏ 1437.