خطة استراتيجية لمكافحة التستر والغش التجاري

كشف مستشار وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، أن هيئته أعدت خطة استراتيجية لمكافحة التستر والغش التجاري، وسيتم رفعها للمقام السامي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ظاهرة التستر تتم محاربتها منذ 50 عاما، ولكنها مازالت تشهد ازديادا.
وقال السليمان، في الجلسة النقاشية تحت عنوان «تحفيز ريادة الأعمال والابتكار-مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة» إن بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى معالجتها بطرق معينة، مضيفاً أنه بخصوص الاستثمار الجمعي، فإن الهيئة تعمل على تقويته من أجل زيادة عدد الشبكات الاستثمارية.
حلول التمويل
أضاف السليمان، أن الهيئة لا تمتلك الحلول التشريعية لإيجاد حلول التمويل من البنوك، وأنه من الممكن تفعيل تلك الحلول عن طريق الشركاء في الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مؤكداً أنه تم التوصل مؤخراً إلى خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية من خلال تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن من العوائق التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة اختلاف اللغات بينها وبين البنوك فيما يخص التمويل، ولذلك لابد من عمل برامج تدريبية لتوحيد لغة الأعمال المالية المشتركة.
نجاح الشركات الناشئة
بين السليمان، أن نسبة نجاح الشركات الناشئة ضئيلة عالميا، مضيفاً أن رائد الأعمال حينما يفشل في مشروعه الأول فإن نسبة النجاح في المشاريع الأخرى تكون عالية، موضحاً أن تدخل الجهات الداعمة بكافة أنواعها ترفع من نسبة نجاح المشروعات بنسبة تصل نحو 61 %، وفقاً لتجارب عالمية، مشيراً إلى أن الهيئة لديها في الوقت الحالي برامج متكاملة ذات نظرة شمولية مثل دراسات الجدوى.
وذكر، أن الخطة الاستراتيجية لكل منطقة تبنى على الميزة التنافسية، مبيناً أن بعض المناطق في المملكة تتميز بالزراعة وأخرى بالنفط والتجارة وغيرهما، وأن وضوح الخطة الاقتصادية لكل منطقة من شأنه أن يسهم في نسبة نجاح المشروع، منوهاً أنه بإمكان أصحاب المشاريع الاستعانة بالجهات الداعمة والفاعلة، مثل إمارات المناطق والأمانات والجامعات والشركات الكبيرة والغرف التجارية.
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة التي ينتسب لها أقل من 5 عمال وبنسبة مبيعات أقل من 3 ملايين ريال، فإن استثماراتها صغيرة ولديها مساهمة في توظيف العمالة من الناتج المحلي، ولكن بدرجة ضعيفة.