الدولة تعمل على رفع مساهمة «الصغيرة والمتوسطة» في الناتج المحلي إلى 35 %

البتال في افتتاحية ملتقى مشروعاتها بالشرقية أمس:

نيابة عن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، دشن وكيل الإمارة، الدكتور خالد بن محمد البتال، ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016، الذي نظمته غرفة الشرقية يوم أمس.
وقال البتال خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها: «إن رؤية المملكة 2030م أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأن خططت لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35%»، معتبرًا ذلك بالمسؤولية الكبيرة التي توجب اشتراك الجميع في تحقيقها.. ويتناول الملتقى موضوعا يمثل أهمية بالغة في تحقيق ما نستهدفه من تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وتابع: المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب قيمتها الاقتصادية الكبرى في الناتج المحلي لها دور إيجابي لا يمكن إغفاله في العملية التنموية، ومن هنا تبرز أهمية هذا الملتقى الذي يأتي على قائمة الأولويات نحو دعم وتشجيع أبنائنا من الشباب والشابات على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: ننطلق اليوم وفقا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات تحجز فيها الأعمال الصغيرة والمتوسطة مكانا رئيسيا ومهما حيث تلعب دورا اساسيا في توليد الوظائف وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار، لذا أولتها الدولة الرعاية والدعم والاهتمام بما يمكن الشباب من تحقيق أهدافها، ومما يؤكد ذلك إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنظيم ورعاية تلك المنشآت وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتهتم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بالرياديين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الشواهد تؤكد أن هذه المنشآت تمثل اللبنة الأساسية في بناء الصروح الاقتصادية الشامخة.
وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى أن تكون اعمال هذا المتلقى وجلساته قيمة مضافة تعزز مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، سائلا الله تعالى أن يسدد خطانا جميعا لخدمة الوطن الغالي وفي ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين وسمو ولي ولي العهد وبدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظهم الله.
وقدم البتال شكره لمحافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وجميع الشركات والجهات الداعمة للملتقى.
من جانبه، أشار محافظ الهيئة، الدكتور غسان السليمان، إلى أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في قدرتها على تحريك الاقتصاد الوطني، قائلاً: إن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تعد الآن متواضعة لا تتعدى نسبة 20%، أي ما يقدر ب 600 مليار ريال، يفترض أن يتضاعف أربعة اضعاف ليصل إلى نسبة 35% أي ما يشكل 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030 لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصاديات العالم.
وأعرب السليمان عن تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسًا بما حققته الدول الأخرى، حيث إن المجال متاح لأن تصل المملكة إلى ذلك المستوى، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت 36%، ومعدل المساهمة في دول الاتحاد الأوروبي 58% حيث يستوعب القطاع 67% من القوة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، و88%، في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية.
ولفت إلى أن تأسيس الهيئة المشابهة هو نموذج اليابان التي بدأت العمل منذ العام 1948م أي منذ 68 عامًا وهم يعملون في هذا المجال، بينما نحن ما زلنا في بداية الطريق، والهيئة لما تتشكل بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت، موضحًا أن الهيئة ليست اللاعب الوحيد في هذا الشأن بل تحتاج إلى مؤازرة ودعم الجهات الأخرى، فنحتاج لدعم وزارة الصحة خلال رعايتنا للمنشآت الصحية الصغيرة، ولوزارة الزراعة لرعاية المنشآت الزراعية الصغيرة وغيرها.
وقال: إن المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساس في الاقتصاديات العالمية، فهي تشكل اكثر من 99% من عدد المنشآت العاملة في المملكة. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتواصل مع جميع الجهات لتطوير كافة الأنظمة المتعلقة بإزالة العوائق التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حددها في أربعة عناصر: (البيروقراطية، والتمويل، والوصول الى السوق، والمنافسة لاستقطاب القدرات البشرية).
وذكر أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار وأن الهيئة تعمل على إيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة.. ملمحا إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشاكل الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، بعضها سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها تتطلب بعض الوقت.. ومن المشاكل ظاهرة التستر التي تقدر نسبتها في قطاع التجزئة ب 40% والمقاولات 40% والقطاعات الأخرى 20%.
وذكر السليمان أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90% منها تصاب بالفشل.. داعيا إلى بث ثقافة تحويل الفشل الى نجاح، فالهيئة تعمل على تقليص نسبة الفشل من 90% الى 67% في المرحلة المقبلة.
وشدد على حرص الهيئة على معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة، كما أكد على ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، والتي حققت نجاحات كبيرة في بلاد مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال السليمان خلال الجلسة الحوارية التي تلت افتتاح الملتقى: إن لدى الهيئة آليات متعددة للتواصل مع الجهات التمويلية محليا وخارجيا.. ولا نسعى للتدخل في الدعم المالي، ولا نريد إلغاء عنصر المخاطرة لدى المنشآت الصغيرة.. موضحا أن الهيئة تعمل على تطوير وزيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (الذي تنفذه البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 20% مع رؤية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2%، علما بأن حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30%.. مرحبا بفكرة رصد جائزة لأفضل منشأة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى اهمية إنشاء مركز معلومات ليكون متاحا للمستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الأكثر ربحية.
واعتبر السليمان الغرف التجارية بمثابة قناة تواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والهيئة من جهة أخرى، كاشفاً عن توجه الهيئة لزيادة حجم المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون على غرار الدول المتقدمة والمجاورة مثل عمان (20%)، مشيدا بتجربة شركة أرامكو السعودية في هذا المجال.
وأكد السليمان وجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية، داعياً الجهات الحكومية المختلفة لمراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض اللوائح والأنظمة.. موضحا أن الهيئة تسعى لأن يكون لها رأي في العديد من القوانين لتتلاءم مع وضع هذه المنشآت.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها حوافز متعددة إجرائية وتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المشروعات بحلول 2030م إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى ارتفاع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 20%، ونسبة مساهمتها على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 33%.
وقال العطيشان: «إن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي بما تحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية وبعضها البعض، فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها».
وأشار العطيشان إلى أن الغرفة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات بإطلاقها جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى إطلاقها جائزة لأفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تشجيعًا لها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي.
حضور عدد كبير من رجال أعمال المنطقة
أمين غرفة الشرقية خلال الملتقى
تكريم دار اليوم للإعلام يتسلمه نائب رئيس التحرير
.. وجانب من تكريم الرعاة
البتال مكرما البنك الهولندي
.. ومكرما شركة الجميح القابضة
جانب من تكريم رعاة الملتقى