كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، عن تبني الهيئة لإطلاق نحو 180 مبادرة متنوعة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، موزعة على 3 حزم تبعاً لجدول زمني محدد لذلك، الحزمة الأولى في عام 2017، والثانية خلال ال 3 أعوام المقبلة، والثالثة طويلة الأمد. وأشار السليمان، إلى أن هناك 4 عوائق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهي، الأنظمة والإجراءات الحكومية، والتمويل، والوصول إلى السوق والمنافسة بالمنتج مع مضايقة الشركات الكبيرة، والمنافسة على الكفاءات والقدرات الموجودة في السوق. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي نّظمته الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء بمقرها الرئيسي،مساء أول من أمس، وأداره نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق. - تحديث الأنظمة كشف السليمان عن توجه وزارة التجارة والاستثمار، لمراجعة 35 نظاماً، مضى عليها أكثر من 10 أعوام، لاسيما أن بعضها مضى عليه 50 عاماً، لافتاً إلى استحداث نظامين جديدين، هما: نظام الإفلاس وجرى رفعه لهيئة الخبراء، ونظام الامتياز التجاري وهو في طريقه لهيئة الخبراء قريباً، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة 4 إجراءات، وهي: تقليص فترة وجود البضائع في الموانئ والجمارك من 15 يوماً إلى أقل من 6 أيام. وتقليص الفترة الزمنية لتأسيس الشركات، وهناك تنسيق مع البنك الدولي لذلك. والتوسع في الحكومة الإلكترونية. وفي مراكز الخدمة الموحدة في مختلف مناطق المملكة، بما فيها غرفة الأحساء، وتتولى خدمة المستثمر المحلي والأجنبي. - جذب الاستثمارات شرعت منذ انطلاقتها قبل 5 أشهر في معالجة بيئة الأعمال لجذب الاستثمار فيه، وأن تعمل على الاستفادة من تجارب دولتي ماليزيا وسنغافورة، إذ أن المنشآت الصغيرة هي المحرك الرئيس للدول المتقدمة، موضحاً أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بالمملكة لا تتجاوز ال 20% وهي نسبة ضئيلة، إذا ما قورنت بالاتحاد الأوروبي 58%، بينما مساهمة اليد العاملة في المملكة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 53%، وهناك مجال للنمو بشكل كبير مع التطويرات الكبيرة والمتلاحقة في الفترة المقبلة. - دعم رائدات الأعمال أوضح أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار نظام تشريعي لحاضنات ومسرعات الأعمال، وتوفير دعم تمويلي لقيام حاضنات أعمال جديدة، ودعم لما يخص رياديي الأعمال في البرامج التدريبية والتعليمية والتعاون بين الحاضنات، مع التركيز على رائدات الأعمال "النساء" لأهميتها في الفترة المقبلة، إذ أن 70% من المنشآت الصغيرة في كندا تملكها النساء ، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال للنساء أفضل من سوق العمل في الوقت الحالي، والهيئة تدرس حالياً وضع ريادة الأعمال "النساء" للتعرف على الفجوات ومحاولة معالجتها. - محاربة التستر وبين أنه لم نتمكن من محاربة التستر التجاري في المملكة، مضيفا أن جميع قضايا التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا توجد في المنشآت الكبيرة حالات تستر، وستعمل الهيئة باعتبارها جهة الاختصاص في الوقت الحالي لمحاربة التستر بوضع آلية جديدة لمعالجة التستر في كل قطاع لوحده. - القروض البنكية وانتقد كثرة توقيع مذكرات التفاهم في الغرف التجارية في المملكة، والتي وصف معظمها بغير المفعلة على أرض الوقع، وأن الهيئة تتجه إلى تبني مشاريع مشتركة الغرف، والتأكيد على تبني مشاريع اقتصادية متنوعة تبعاً للميز النسبية الاقتصادية لكل منطقة ومحافظة في المملكة، مشيراً إلى أن القروض البنكية غير مناسبة للمنشآت الناشئة لأن الهاجس الأكبر لدى الريادي في بداياته هي التدفقات المالية، موضحاً أن التمويل الرأسمالي هو الأنسب وأن الهيئة تعمل على إنشاء قطاع رأس المال الجديد، وتتجه الهيئة مع صناديق حكومية لتفعيل وتنظيم مثل تلك التمويلات لدعم المنشآت الناشئة، والتي من بينها تأسيس رأس المال الجريء. مؤكدا أن الهيئة تعتزم تدشين 5 مكاتب خلال ال 24 شهراً المقبلة في كل من الرياض "الرئيسي"، والمنطقة الشرقية، والغربية، والجنوبية، والشمالية. حجم التستر في القطاعات المتنوعة - 40 % من التستر في القطاع التجاري - 40 % من التستر في قطاع المقاولات - 20 % موزعة على القطاعات الأخرى
