من جديد.. التربية أمام "المظالم: بدعوى من مستبعدات "شرط الإقامة"

كشف محامي الخريجات المستبعدات بسبب شرط الإقامة بندر البشر أمس، عن بنود مسودة لائحة الدعوى التي سيتقدم بها أمام ديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم نيابة عن الخريجات اللاتي قمن بتوكيله؛ وذلك للتداخل مع أول جلسة يشهدها ديوان المظالم بالرياض في قضية الخريجات في 20 محرم المقبل والتي تقدم بها مواطن استبعدت زوجته من التعيين بسبب شرط الإقامة.
وبين البشر ل"الوطن" أن المسودة التي انتهى من إعدادها تتضمن طلبا بإلغاء شرط الإقامة، ورفع الضرر عن المرشحات المستبعدات، والمطالبة بتوظيف المرشحات بأثر رجعي من تاريخ استبعادهن، بعد أن سنحت لهن فرصة التعيين، وحرمن منها بسبب شرط الإقامة الذي لا يقوم على مستند نظامي.
وذكر أنه تسلم عددا من الوكالات الشرعية من قبل المتضررات اللاتي استبعدن من قبل لجان وزارة التربية والتعليم بسبب عدم إثبات إقاماتهن، مشيرا إلى أنه مدد فترة تسلم الوكالات من قبل المتضررات حتى نهاية ذي الحجة الجاري.
وأهاب بالمتضررات سرعة تقديم أوراقهن للمكتب، مؤكدا أن طلب التعيين بأثر رجعي لن يستفيد منه سوى من تتقدم لديوان المظالم باسمها، أما بقية الأخوات المستبعدات فلن يستفدن من هذا الطلب كونه لا صفة له للمطالبة لهن بذلك دون وثيقة التوكيل.
وكان المحامي البشر قد تزعم المرافعة عن الخريجات المستبعدات لدى ديوان المظالم والتداخل مع أول قضية رفعها المواطن محمد العتيبي ضد وزارة التربية والتعليم لدى الديوان بعد استبعاد زوجته، حيث حددت جلستها في العشرين من محرم المقبل.
يذكر أن المستبعدات بسبب عدم توفر شرط الإقامة بعد ترشيحهن، وترشيح بديلات لهن هن أحق بالترشيح منهن بموجب نقاط المفاضلة المعتمدة لدى الوزارة واللاتي قدر عددهن بنحو 4 آلاف خريجة، أنشأن تجمعا إلكترونيا عبر موقع "الفيس بوك" للمطالبة بحقهن في التعيين خاصة أن النظام الأساسي للتعيين لا يشترط الإقامة والذي يعين المعلمون بموجبه بينما يستثنى المعلمات من التعيين ما لم يحققن هذا الشرط.
وأكد عدد من الخريجات أن تشبث وزارة التربية والتعليم بشرط الإقامة فيه ظلم للخريجات، وتفويت لحقهن في التعيين بعد انتظار دام سنوات.