مشروع لإلزام المحال بالكاشيرات الإلكترونية

أوضحت مصادر في وزارة التجارة والاستثمار ل«الوطن»، أن لجان عمل داخل الوزارة تدرس مشروعا لتطبيق استخدام المحال التجارية «الكاشيرات الإلكترونية» بشكل إلزامي بداية من عام 2018، يهدف إلى الالتزام بالأسعار، وعدم وجود تلاعب، وتسهيل مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري.
وقالت المصادر إنه في حال إقرار المشروع، سيتم وضع لائحة إجراءات وعقوبات للمحال التي تستخدم «الكاشير اليدوي».
علمت «الوطن» أن لجان عمل داخل وزارة التجارة والاستثمار، تدرس مشروع تطبيق استخدام المحال التجارية ل«الكاشيرات الإلكترونية» بشكل إلزامي بداية العام المقبل 2018، وتهدف خطوة الوزارة من ذلك، إلى حماية المستهلك من عمليات اللبس والغش التجاري.
وأوضحت مصادر في الوزارة أنه في حال إقرار مشروع استخدام المحال التجارية ل«الكاشيرات الإلكترونية»، سيتم وضع لائحة إجراءات وعقوبات للمحال التي تستخدم «الكاشير اليدوي» في عمليات البيع، منذ بداية العام المقبل. وأن هناك 7 أهداف عامة تقع خلف توجه الوزارة، من إقرار تلك الخطوة، منها السعي إلى الالتزام بالأسعار، وعدم وجود تلاعب فيها، ومراقبة المحال التجارية المخالفة، إضافة إلى تسهيل مبدأ الشفافية في التعامل وحماية حقوق المستهلكين.
حماية الأطراف
من الأهداف أيضاً خلف خطوة الوزارة، وتعزيز العلاقة بين المستهلك وقطاع التجارة بالتجزئة، وإضفاء الشفافية في تعاملات البيع بعيداً عن عمليات اللبس والغش التجاري التي من الممكن وقوع المستهلك في شراكها، وتطبيق مبدأ الحيادية وسهولة ممارسة الأعمال وفق بيئة تجارية مثالية.
وتشير المصادر إلى أنه في حال تطبيق الفكرة إلزامياً على جميع المحال التجارية في قطاع التجزئة الأكبر على مستوى المملكة، فإن ذلك سيحد من الممارسات السلبية وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك، كما سيؤدي إلى إيجاد بيئة خالية من أي ظواهر سلبية، الأمر الذي سيضمن حماية جميع الأطراف المستهلك والتاجر في الوقت ذاته.
المعايير الدولية
كما درست الوزارة العديد من التجارب الأوروبية والآسيوية التي تطبق استخدام المحال التجارية ل «مكائن الكاشيرات الإلكترونية»، بغرض الاستفادة من تجربتها، كإيطاليا التي تجبر محالها على هذا النوع من عمليات البيع بدلاً من الكاشيرات اليدوية. ووفقاً للمصادر فإن خطوة الوزارة لا تهدف فقط لتنظيم عمليات البيع، بل تهدف أيضاً إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية في خدمة العملاء والمستهلكين، انسجاماً مع قانون حماية المستهلك الدولية، ومراعاة أهم الأسس والأولويات وأرقى المعايير المتبعة في بيع التجزئة.