ندرس أساليب تقنية جديدة لمكافحة الغش التجاري وعمليات الاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي

في حوار مفتوح مع رجال الأعمال بمنتدى الشرقية التجاري 2015 .. وزير التجارة د . توفيق الربيعة :

وعد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالمزيد من الخدمات الجديدة والتسهيلات من وزارته، مؤكدا ان سقف الطموح مازال عاليا لديه وزملائه في الوزارة لخدمة قطاع الاعمال وحماية المستفيدين من الغش والاحتيال مع الحفاظ على جودة المنتج والسلعة المباعة.
وأوضح الوزير ان طموح الوزارة يؤكد على ان تكون المملكة ضمن مصاف الدول العالمية من ناحية تقديم الخدمات وميكنتها وهذا لن يتحقق إلا بمتابعة العمل وتنفيذه بجودة عالية.
وقال الوزير خلال (الجلسة الحوارية المفتوحة) ضمن منتدى الشرقية التجاري 2015الذي تنظمه غرفة الشرقية بحضور عدد كبير من رجال الاعمال: إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين العديد من الخدمات الالكترونية التي ستسهم في تسهيل العمل وتقديم الخدمة بشكل مباشر ومريح لجميع المتعاملين مع الوزارة.
وردا على أسئلة لرجال الأعمال ضمن الجلسة تحدث الربيعة عن تطور آلية العمل في المدن الصناعية، مؤكدا على توافر أراض لكل من يرغب في بناء مصنع وهذا إنجاز كبير وأحدث نقلة نوعية استفاد منها الكثير من مستثمري القطاع الصناعي.
وحول سؤال استدعاء السيارات قال الربيعة: هناك تحديثات لآلية استدعاء السيارات التي يثبت فيها عطل بعد تنسيقنا مع مصانعها في الدول الام وحول العالم، مؤكدا ان الكثير من رجال الاعمال يحرصون على تجويد أعمالهو ويتحرون المصداقية، ومن لا يستطيع يخرج من السوق.
وردا على سؤال تناول موضوع التستر وأثره وصعوبة القضاء عليه قال الربيعة: إن التستر مرض ونعمل على محاربته بكافة الوسائل، ونحن الآن نعمل على متابعة حالات التستر من خلال الحملات التوعوية والميدانية.
كما أننا بصدد رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط موضوع التستر ، كما ان الوزارة ترتب حاليا مع وزارة الداخلية لوضع آلية تدعم أعمالنا، بالإضافة الى تطوير أنظمة أكثر حزما في هذا الموضوع، وأعدكم بأن نكون حازمين ونطبق النظام بحزم مع أي حالة تستر.
وردا على تساؤل عن أهم الاجراءات التي تحمي الشركات العائلية من الانهيار قال الربيعة: إن الشركات العائلية قطاع اقتصادي مهم جديا، وحسب الاحصاءات الاخيرة فإن 2 بالمائة فقط من الشركات في العالم تنتقل للجيل الثالث وهذه تمثل خسارة كبيرة، ونحن بصدد إطلاق نظام استرشادي جديد للشركات العائلية لا يتطلب نشر القوائم المالية لها.
وحول آلية تأييد الوزارة منح تأشيرات العمالة وتقليصها من قبل وزارة العمل قال: هناك اتفاق مع وزارة العمل على أن توافق الاخيرة على منح أي عدد من العمالة تؤيده التجارة مع التقيد بنظام العمل في التوطين، لافتا الى أن وزير العمل يدعم هذا الموضوع شخصيا واذا حدث خلاف ذلك فهو تصرف فردي ويجب إعلامنا بذلك.
وعن قضية الاحتكار في المملكة والتحكم في رفع الاسعار قال الربيعة: إن أي ممارسات غير مقبولة في العمل التجاري تقتل المنافسة.
ونحن لدينا أكثر من 80 قضية منظورة في ديوان المظالم حول ذلك، مشيرا الى ان الوزارة حازمة في منع الاحتكار، مؤكدا ان نظام الغرامات سيتغير ليصل الى مليار ريال بعد ان تقاس الغرامة بنسبة الارباح التي حققها.فنحن لا نحمي وكلاء الشركات العالمية ومن يرد استيراد سلعة بالمواصفات نفسها التي يبيعها الوكيل نرحب به ويجبر الوكيل على اعطائه الضمان كباقي بضاعته. وأعلن الربيعة عن توجه جديد باحتساب نسبة توطين أقل في الصناعات المخصصة للتصدير كنوع من الدعم، مبينا ان القطاع الصناعي لديه نسب توطين أقل من القطاعات الخدمية، كما أن المناطق الواعدة تحسب لها نسب أقل لتشجيع العمل فيها.
كما أعلن الربيعة عن نظام الكتروني جديد سيصدر خلال ايام لإصدار الوكالات التجارية، وسيعالج جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه اذا تم التقدم بالطلب بكامل المتطلبات اللازمة، مؤكدا ان استخراج المعاملة سيتم خلال يوم واحد فقط. وحول استخراج التصريح بالاسم التجاري للمحل قال الربيعة: إنه لا يعارض اختيار الاسم وفق القائمة التي لدى الوزارة كونها تحمي الاسماء التجارية حتى لا يساء الى الاسماء الأخرى ومنع التقليد والتضليل. كما أبدى حرصه على المحافظة على لغة القرآن الكريم (اللغة العربية) ولا نريد ان تكون هناك أسماء أعجمية أكثر من العربية مع الحرص على الاستماع لكم والتسهيل عليكم. وعن الغش التجاري وعمليات الاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي قال: إن الوزارة تدرس أساليب تقنية جديدة لمحاربة هذه التجاوزات بالتنسيق مع المعنيين.
مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة تدعم الاسر المنتجة العاملة من المنزل، وتدرس دعمها من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة التي تطور أعمالها، قائلا إنه تسلم دراسة أمس الاول من شابات الأعمال حول تجربة نقل أعمال الاسر المنتجة الى خارج اطار المنزل ليسهل دعمها ومراقبة أدائها.
جلسات المنتدى
30 ألف بقالة في المملكة
أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بمجموعة صافولا موفق جمال إن البقالات (أو الميني ماركت) هي وجهة المتسوقين الرئيسة لشراء احتياجاتهم المنزلية الأساسية العاجلة، وكذلك شراء التسالي (الشيبس، الشوكولاتة، العصائر.. الخ) وإن المستهلك المحلي في الغالب يفضل التسوق في المتاجر القريبة من المنازل ليس لسهولة الوصول إليها وحسب، بل لكونها تسمح لهم بالتحكم في ميزانية الشراء بسبب الزيارات المتكررة، واختيار افضل المنتجات الطازجة. وأضاف في ورقة عمل بعنوان (التوجهات الجديدة في قطاع التجزئة.. أسواق بندتي نموذجاً)، قدمها في منتدى الشرقية التجاري 2105 أمس الخميس (16/4/2015) بأن السوق السعودي يحتوي على أكثر من 30 ألف بقالة و «ميني ماركت»، تشكل عمليات التسوق اليومية (شراء الاحتياجات اليومية) فيها ما نسبته 25 % من إجمالي العمليات، ويبلغ متوسط إنفاق الفرد على شراء الأغذية الطازجة (خضروات وفواكه) من هذه البقالات ما بين 250 ريالا و 600 ريال شهريا.
وتطرق جمال إلى جوانب من تجربة (بندتي)، وتجاوبها مع التوجه الحالي للمستهلك المحلي وقال ان أول فروعبندتي انطلق في أبريل 2013 وفي الوقت الحالي بلغ عدد فروعها 209 فروع، وسوف تصل الى 300 فرع نهاية العام الجاري، مع أن تواجد «بندتي» مقتصر حالياً على المدن الثلاث الرئيسة في المملكة: الرياض، جدة والدمام، وإن الخطة التوسعية تهدف إلى افتتاح أكثر من 1000 فرع بنهاية عام 2018.
التحذير من خسائر متوقعة
حذر الرئيس التنفيذي بشركة أيكيا المملكة العرية السعودية سعود السليمان من خسائر كبيرة تطال قطاع التجزئة في السوق المحلية، جراء تطبيق قرار الإقفال في الساعة التاسعة مساء.. داعيا إلى تفعيل نظام التواصل بين شركات البيع بالتجزئة مع الجهات المعنية بهذا الشأن في وزارة التجارة والصناعة.
جاء ذلك في ورقة عمل حملت عنوان (التحديات التي تواجه قطاع التجزئة في المملكة)، قدمها في الجلسة الثانية لمنتدى الشرقية التجاري الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الخميس (16/4/2015) تناولتالاثار المتوقعة لقرار اغلاق المعارض و المحلات التجارية بالمملكة الساعة 9 مساء.. وتم اعدادها بالتعاون بين شركة ايكيا وغرفة الرياض إذ توقع السليمان أن تتراجع ساعات التسوق لدى السعوديين في حال تطبيق قرار الاقفال في الساعة التاسعة، بناء على أن عدد ساعات التسوق الفعلية بالمملكة هو 8 ساعات مقابل 12 ساعة في دول الخليج الأخرى، وفي حال تم تطبيق قرار الاغلاق فسوف يتراجع إجمالي عدد ساعات التسوق الفعلية إلى 6 ساعات فقط، في مقابل الضعف بالنسبة لدول الخليج الأخرى.. موضحا أن قرار اغلاق المحلات التجارية لتأدية صلاة العشاء عند الثامنة مساءً تقريبا ولمدة 40 دقيقة ستقلل من ساعات البيع إلى الثامنة و ليس التاسعة، مما سيصيب الحركة الاقتصادية بشلل. وأضاف ان تطبيق القرار سيتأثر بالواقع الحالي لطبيعة السوق وسلوك المتسوقين، إذ سوف نشهد شيئا من التراجع في جاذبية سوق التجزئة السعودي قد يؤدي إلى تراجع المرتبة 16 التي احتلتها المملكة عالمياً حسب مؤشر «اي تي كيرني» لنمو تجارة التجزئة 2014.. كما سوف يؤثر على وصول المملكة المركز الثامن عالمياً وفقاً لمؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة الصادر من مؤسسة «اي سي هاريس» الاستشارية البريطانية العالمية للدول التي تعتبر الأكثر جاذبية وسهولة لإقامة برامج توسع عالم للتجزئة. وفي هذا الإطار توقع السليمان خسارة كبيرة في سوق التجزئة السعودي المصنف كواحد من أكثر سبع أسواق تجزئة جذابة عالمياً وفقاً لمؤشر آي تي كيرني العالمي تقدر بنحو 276 مليار ريال بناء على افتراض تراجع نسبة المبيعات 44%، وكذلك تراجع في حجم العمالة المستخدمة في هذا القطاع والمقدرة حالياً بنحو 1,2 مليون وظيفة بسبب التراجع الحاد المتوقع في حجم المبيعات.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل ان العديد من التأثيرات العالمية طرأت على قطاع التجزئة واحدثت تغييرات في السلوك الشرائية لدى الكثير. واوضح العقيل خلال ورقة عمل القاها بعنوان (التأثيرات العالمية على قطاع التجزئة بالمملكة) بان بعض التغيرات طالت مصادر الاستيراد، كما ان القطاع شهد معارض ذات بضائع عريضة الى متخصصة، اضافة الى ظهور بعض الافكار نتيجة كثرة زيارة المعارض الدولية والفرانشايز، وفتح اسواق السعودية للمنافسة العالمية، وتطور الادارة والكفاءات وزيادة الانتاجية في العالم والسعودية واستخدام معايير عالمية والتحسن في خدمة الزبون، ونمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بالإضافة الى عمل المرأة السعودية في قطاع التجزئة.
التجارة الالكترونية تحمي التاجر والمستهلك
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الانظمة واللوائح الدكتور فهد ابو حميد إن منظومة التجارة الإلكترونية تشمل عدة أنظمة وتشريعات تتناول إضافة الى التجارة الالكترونية، هناك أنظمة (الجرائم المعلوماتية، والسداد، والتعاملات الالكترونية، والمبادرات غير التشريعية، وخدمات النقل والتوصيل).واضاف خلال ورقة عمل بعنوان (التشريعات المنظمة للتجارة الالكترونية) إن مشروع نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال. وذكر أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية يهدف حماية المستهلك من خلال بيان أحكام وشروط العقد، وممارسة المهن التي تخضع لتنظيم معين، والإعلانات الإلكترونية، وخصوصية البيانات والسرية، فسخ العقد دون خلل أو عيب، وعند تأخر التسليم.واضاف ان مشروع نظام التجارة الإلكترونية يتناول السجل التجاري، والقيد في السجل التجاري، إضافة المحل الإلكتروني للسجل الرئيس، وعن المبادرات غير التشريعية ذكر بأنها تشمل المنصة الإلكترونية، وغرفة التحكيم الإلكتروني، والتوعية.
توقعات بتخطي مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم الى 1.7 ترليون دولار العام الجاري:
قال رئيس شركة الموجة الرقمية خالد الذوادي مبيعات (B2C)التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بلغت 1.471 ترليون دولار في العام 2014 ومن المتوقع الوصول الى 1.7 ترليون دولار في العام الجاري 2015.واوضح الذوادي خلال ورقة عمل بعنوان (الاتجاهات الدولية والاقليمية والوطنية للتجارة الإلكترونية) ان آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الرائدة في مجال مبيعات التجارة الإلكترونية في العام 2015، ويمثل 33.4٪ من المجموع،مقارنة مع 31.7٪ في أمريكا الشمالية، و24.6٪ غرب اوروبا.
وحول أكبر 6 مواقع للتجارة الالكترونية في العالم بين بان موقع Amazon جاء في المركز الاول، و JD.COM ثانيا، وWal-Mart ثالثا، و eBay رابعا، و Otto Group خامسا، و Alibaba – Retail سادسا.
وقال الذوادي ان أكثر الأوقات تزداد فيها حجم مبيعات التجارة الإلكترونية سجلت في العام 2014 وفي أقل من ساعتين تمت مبيعات بما يوازي 2 بليون دولار من خلال بوابة Alibaba وفي نهاية اليوم تعدت 9 بلايين دولار.
عبدالله الرشيد وإبراهيم الجميح
المتحدثون خلال الجلسة الأولى
متحدثو الجلسة الثانية