أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ل«الوطن»، أن المؤسسة بدأت في اتخاذ عدة خطوات لمنح رخصة المدرب المعتمد، موضحا ذلك باعتماد ما هو معمول به في الدول المتقدمة، وبالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة في التدريب وكذلك القطاع الخاص العامل في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ هذا المشروع. مخالفة الأنظمة أبان العتيبي، أن الشهادة التي تقدمها المعاهد والمراكز التدريبية هي شهادة حضور دورة تطويرية فقط للمدربين وليست رخصة مدرب معتمد، مشيرا إلى أن ما خلاف ذلك يعد مخالفة للأنظمة، موضحا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة المعنية بالتدريب في المملكة، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب، والإشراف عليه، وتحديد معاييره. ودعا العتيبي إلى الاطلاع على الدورات التدريبية المعتمدة، والمدربين المعتمدين للتدريب عليها، والبرامج التدريبية المختلفة من خلال صفحة الإدارة العامة للتدريب الأهلي التي أتاحتها المؤسسة على البوابة الإلكترونية لها، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة المنشآت التدريبية المرخصة، والاستعلام عن النتائج ومواعيد الاختبارات أيضا. دورات مواقع التواصل أشارت المدربة والمشرفة على برامج التنمية البشرية رجاء البوعلي ل«الوطن»، إلى أن الدورات المنتشرة عبر برامج مواقع التواصل الاجتماعي، غير مجدية كعملية تدريبية مكتملة لتنمي مهارات المتدربين والمتدربات من خلالها، مؤكدة أنها تفتقد لعناصر التواصل المرئي من لغة الجسد والتفاعل والتحفيز، مبينة أنها تهدف للربح المادي واستغلال المتدربين والمتدربات، إضافة إلى عدم معرفة المدرب أو المدربة المعتمدين والتي تستقطب قليلي الخبرة والاطلاع، معربة عن أسفها أن المحتوى المقدم لا يعدو كونه مواد منسوخة من منتديات ومواقع إلكترونية مجمعة في متناول اليد سهل البحث والحصول عليها. التروي والتدقيق دعت البوعلي إلى ضرورة التروي والتدقيق على محاور الدورة من قبل المتدربين والمتدربات، والتأكد من سلامة المعلومات ونزاهتها، مشيرة إلى أن استثمار التقنية الحديثة أمر محمود وإيجابي، ولكن يجب أن تعتمد على أسس صحيحة يتم في ظلها اختيار المدربين والمدربات، وعدم التلاعب على المحتاجين والتكسب المالي على ظروفهم الصعبة، لعدم معرفتهم بخبايا التدريب، موضحة أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تمادي استغلال المدربين والمدربات.
