مناقشة دور شركات الاستقدام في حملة تصحيح الأوضاع

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقرها بالرياض أول من أمس، بالتعاون مع الأمن العام، لقاء مع شركات الاستقدام العاملة في السوق السعودي، بحضور ممثلين عن تلك الشركات. واستهدف اللقاء مناقشة دور شركات الاستقدام في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، والتي انطلقت أول من أمس.
توفير العمالة المؤهلة
أكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم في بداية اللقاء، قدرة شركات الاستقدام على توفير العمالة المؤهلة والمدربة لسد احتياج سوق العمل من اليد العاملة، سواء كان المستفيد من خدمات تلك العمالة منشآت أو أفرادا.
وأضاف أن شركات الاستقدام سيكون لها دور مهم في الحملة، وذلك للحد من المتغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل، واستغلال النتائج الإيجابية المتوقعة من الحملة في ضبط تنظيم اليد العاملة في السوق، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
مخالفات قليلة
أشار وكيل الوزارة إلى أنه يعمل في السوق السعودي 30 شركة استقدام، وينتشر 450 فرعا لها في جميع مناطق المملكة، ويبلغ متوسط نسبة التوطين لديها نحو 70 %، كما أن نسبة المخالفات لديها تعد قليلة، داعيا شركات الاستقدام إلى استغلال هذه البنية التحتية القوية التي تمتلكها في تطوير خدماتها، والمساهمة في تنظيم عمل اليد العاملة في سوق العمل، وتشجيع المحتاجين لخدمات اليد العاملة على الاستعانة بخدماتها في التأجير والاستقدام، بدلا من اللجوء إلى العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
أهداف الحملة
من جهته، استعرض مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي خلال اللقاء، أهداف الحملة، والميزات التي ستقدمها للوافدين المغادرين خلال المهلة المحددة بتسعين يوما. وأكد اللواء الغامدي إيمان وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة الإستراتيجية مع شركات الاستقدام وتأجير العمالة في تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة الوطنية، وضبط تنظيم عمل العمالة الأجنبية في سوق العمل، مشيرا إلى أهمية هذه الإجراءات في الحد من الظواهر الأمنية السلبية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
أفكار ومقترحات
من جانبهم، شارك ممثلو شركات الاستقدام بعدد من المقترحات والأفكار، من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من حملة «وطن بلا مخالف»، كما طرحوا أمام الحضور عددا من الصعوبات التي تواجههم. وأكدوا قدرة شركاتهم على توفير اليد العاملة المؤهلة والمدربة لسد احتياج سوق العمل من العمالة المنزلية وعمالة المنشآت، وطرح منتجات مبتكرة أمام الباحثين عن اليد العاملة في مختلف مناطق المملكة.