نفى وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد تلقي الوزارة أي تأكيد رسمي من الجانب الإندونيسي يفيد بإيقاف إرسال عمالتها للمملكة، وأوضح أن الوزارة مستمرة في فتح مصادر استقدام جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها، مشيرا إلى وجود ست اتفاقيات حالية كان آخرها اتفاقية الاستقدام من بنجلاديش التي دخلت حيز التنفيذ. فيما أكد أن اتفاقيات تنظيم استقدام العمالة المنزلية مع الدول جاءت بهدف حفظ حقوق المواطنين، وتسهيلا لإجراءات الاستقدام، إذ تعمل هذه الاتفاقيات على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وأشار الفهيد إلى أن دخول السماسرة في الاستقدام من الأمور غير المرحب بها، مؤكدا عمل الوزارة بكل جدية على تغييب دورهم وتهميشهم تماماً بالتعاون مع وزارة الخارجية، موضحا أن الوزارة أكدت على هذا الأمر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول المُرسلة، إلى جانب عملها على توعية المواطنين بخطورة التعاون معهم. لم تتلق الوزارة أي خطاب رسمي بهذا الشأن، علماً بأن وزارة العمل تلتزم بسياسة المملكة العربية السعودية، التي تؤكد على أن لكل بلد سيادته وحريته وقراراته لا يمكن التدخل فيها، وما تُصرح به وتتخذه الدول من قرارات يعد شأناً داخلياً. إن اتفاقيات تنظيم استقدام العمالة المنزلية مع الدول المُرسلة للعمالة جاءت بهدف حفظ حقوق المواطنين، وتسهيلا لإجراءات الاستقدام، إذ تعمل هذه الاتفاقيات على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشتمل على عديد من الضوابط والالتزامات لحفظ حقوق كافة الأطراف، التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل، يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، إلى جانب عدد من الاشتراطات التي حددتها المملكة مع الدول المُرسلة للعمالة لحماية مواطنيها. ولا صحة لوجود بنود في الاتفاقيات أو العقود لا تخدم مصلحة المواطن أو تضر به بأي شكل من الأشكال، إذ إن الاتفاقيات تنص على التزامات على ذات الحكومتين، مثل ألا تكون العمالة ممنْ قُيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية. وعلى كل حال، فالمملكة سواءً وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية أو لم توقع، فإنها تلتزم بحماية جميع الأطراف سواءً العامل أو صاحب العمل، كون العمالة عامة هم ضيوف هذا البلد ويساهمون في تنميته ورفاهيته وكون أصحاب العمل هم أبناء هذا الوطن ويجب علينا خدمتهم. بالتأكيد دخول السماسرة في الاستقدام من الأمور غير المرحب بها، وتعمل الوزارة جاهدة لتغييب دورهم وتهميشهم تماماً بالتعاون مع وزارة الخارجية، وقد أكدت الوزارة على هذا الأمر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول المُرسلة. كما تعمل الوزارة على توعية المواطنين بخطورة التعاون معهم، على أن يكون الاستقدام من خلال المكاتب والشركات المرخصة والمشار إليها في الموقع الرسمي لاستقدام العمالة المنزلية (مساند). وزارة العمل مستمرة في فتح أبواب استقدام جديدة من دول أخرى للعمالة بشكل عام، والمنزلية بشكل خاص، لسد الحاجة وتنويع مصادر وخيارات الاستقدام، وتوفير عمالة بمستوى متقدم من حيث المهارات والكفاءة. وقد وقعت الوزارة حتى الآن ست اتفاقيات آخرها اتفاقية بنجلاديش التي دخلت حيز التنفيذ، يوم الإثنين الماضي، والوزارة مازالت مستمرة في فتح مصادر جديدة للاستقدام سيتم إعلانها في وقتها. لا توجد فترة زمنية محددة، فالأمر يخضع لإجراءات كل بلد على حدة مع المملكة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لتدريب العمالة وتعريفها بالأنظمة والقوانين في المملكة ومهامها و واجباتها. كما أن الوزارة لا تنظر فقط إلى المدة التي يجب أن يصل العامل فيها فحسب، وإنما تهتم بشكل أكبر بنوعية العمالة المرسلة وأهليتها للعمل في المملكة. ارتفاع التكاليف جاء نتيجة زيادة الطلب مقابل قلة العرض، وقد سعت الوزارة لخفض التكاليف من خلال بعض القرارات، منها إقرار فرض نشر تكاليف ومدد الاستقدام لجميع مكاتب وشركات على الموقع الإلكتروني للعمالة المنزلية «مساند»، وذلك لتوفير مستوى عال من الشفافية وتحقيق التنافسية بين الجهات المقدمة للخدمة للمساهمة في تخفيض التكاليف، وطرح خيارات مناسبة للمواطنين والمستفيدين، حيث تقوم مكاتب الاستقدام بنشر التكاليف وفقا للجنسيات والمهن، إلى جانب إبراز الفترة المتوقعة لوصول العمالة المنزلية، وبذلك يتم حفظ حقوق المستفيدين، بالإضافة إلى تحفيز المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها. كما يتيح قرار نشر تكاليف الاستقدام على «مساند» المقارنة بين الأسعار المعلنة على الموقع والأسعار المطلوبة على أرض الواقع، ليتمكن المواطن من التبليغ عن أي فروقات وذلك عبر الموقع الإلكتروني musaned.gov.sa أو مركز خدمة العملاء (920001173). استثناء إحدى الدول لا يعني السماح بوجود عمالة مخالفة في البلاد، فالوزارة منحتهم فرصة البقاء بشرط تصحيح أوضاعهم، وهنالك تعاون دائم بين وزارتي الداخلية والعمل لتنظيم سوق العمل، وفي حال وجود مخالفات فإن أي مخالف لأنظمة المملكة سيُعامل بحزم و يُرحل فوراً. الطلب في دول الخليج أقل بكثير من الطلب في المملكة، وسوق العمل في المملكة مُتسع. وللعلم فكما هو منشور في عدد من الدراسات رسوم الإقامة تعتبر الأقل في السعودية مقارنة ببقية الدول، وتصنف الإمارات الأعلى بما يعادل (5400) ريال، ثم الكويت بما يعادل (3600) ريال، فيما كانت رواتب الخادمات الأعلى في عمان التي تتراوح من (700-2000) ريال، ومثلت البحرين الأقل بواقع (650-900) ريال، فيما تشترك بقية الدول بقيمة أجر العاملات المنزليات التي تتراوح من (800 -1500) ريال. فيما كانت دولة الإمارات الأعلى في أجرة السائقين بواقع (1100-3500) ريال، تلتها السعودية التي تتراوح الأجرة فيها من (1200-1700) ريال، فيما تشترك بقية الدول بذات القيمة لأجرة السائقين (800-1500) ريال. وكما أسلفت تسعى الوزارة لخفض التكاليف عبر إقرار فرض نشر تكاليف ومدد الاستقدام على جميع المكاتب والشركات على الموقع الإلكتروني للعمالة المنزلية « مساند»، الذي سيعمل مستقبلاً على تحقيق تنافسية بين الجهات المقدمة للخدمة، وبالتالي تخفيض التكاليف. اللجنة الوطنية للاستقدام تابعة للغرفة التجارية، والوزارة لا تتدخل في عملها ولممثليها جهود حثيثة نشكرهم عليها، وبالطبع نتطلع إلى التطوير المستمر في الأداء بما يواكب التحديات الحالية. الوزارة تسعى دائما لتنظيم سوق العمل، وهنالك عديد من البرامج والمبادرات التي طرحتها للحد من الخلافات العمالية، وتعريف أطراف العلاقة التعاقدية (صاحب العمل-العامل) بحقوقهم وواجباتهم وحفظها لهم، ويأتي في مقدمتها توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، التي تؤكد في بنودها على حفظ حقوق طرفي العمل مما نتج عنها اعتماد ترجمة عقود العمل بلغة العامل ذاته، والحصول على توقيعه، ليتسنى له الفهم الدقيق لطبيعة العقد، إلى جانب الموقع الإلكتروني «مساند» الذي جاء بهدف توضيح حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقا لما ورد في لائحة العمالة المنزلية. بالإضافة إلى أن الوزارة فعلت آلية تواصل مستمرة لحل النزاعات والخلافات العمالية، وذلك عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسة للعمالة في المملكة، وهي (اللغة العربية، الإنجليزية، الإثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو والهندية) بهدف إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها. تُوجد لجنة مشكلة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لدراسة التأمين على العمالة المنزلية، ومازال مشروع التأمين على العمالة قيد الدراسة، وقد قدمت الوزارة مقترح وثيقة تأمينية تشمل عدة منافع لصاحب العمل والعامل، وتناولتها مع عدة جهات حكومية وأخرى أهلية، إلا أن الوثيقة مازالت قيد الدراسة من عدد من تلك الجهات، ونأمل أن يتم الانتهاء من إقرارها قريباً.
