اعتماد برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التجاري

وضعت وزارة التجارة والاستثمار برنامجا يسعى لضبط حالات التستر التجاري وتجارة الظل، من خلال تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي سيبدأ في مرحلته الأولى بقطاع التجزئة وقطاع المقاولات على أن تكون المراحل التالية تتضمن باقي القطاعات.
وحسب بيانات إحصائية للوزارة فقد تمكنت خلال العام الماضي 1437 من ضبط 764 منشأة تجارية وأحالت 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، بينما قدر اقتصاديون حجم المبالغ المحولة من خلال التستر التجاري خلال العام الماضي بحوالي 50 مليار ريال.
حل العراقيل
يتضمن برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر، تحديد المصاعب والعراقيل التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري والتي تمثل مصاعب حول القضايا التي تم ضبطها من خلال طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري، بالإضافة لعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، حيث ستعمل الوزارة من خلال البرنامج على متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
إجراءات الضبط
وضعت الوزارة ضمن برنامجها لمكافحة التستر التجاري 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ستعمل على تطبيقها ضمن برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التجاري، كما تتضمن مبادرة مكافحة التستر التجاري 3 إجراءات لتطوير القطاعات التي تعاني من التستر للمساهمة في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وتضمن البرنامج بالإضافة لحلول مكافحة التستر التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
2003 تسترات تجارية
بلغ حجم البلاغات التي تسلمتها منظومة التجارة والاستثمار مؤخرا 2003 بلاغات، منها 450 تم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، هذا ما كشف عنه نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق منصور جمال، مبينا ل«الوطن»، أن إجمالي حالات التستر الموجودة حاليا 200 ألف حالة، منها 84 ألف حالة في قطاع التجزئة و86 حالة في قطاع المقاولات وباقي الحالات من نصيب القطاعات الأخرى.
وواصل جمال، أن فترة تأخير البت في قضايا التستر التجاري تصل نحو سنة، موضحا أن العقوبات التي تنتظر المخالفين السجن لمدة 3 أعوام، وتغريم المخالف مبلغ مليون ريال، إضافة إلى الإبعاد عن المملكة، وتصفية النشاط التجاري.
عراقيل مكافحة التستر
01 طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري
02 عدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها

6 إجراءات لضبط التستر التجاري:
1 - مراقبة مصادر الأموال
2 - توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها
3 - رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك
4 - توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري
5 - توطين الوظائف
6 - توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري

3 إجراءات لدعم القطاع الخاص
1 -العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات
2 -إنشاء آلية للتمويل والحوافز
3 -دعم نظام الامتياز التجاري