تشاد تمنع زعيم "العدل والمساواة" من عبور أراضيها وتعتبره "شخصا غير مرغوب فيه"

محاولات لنقل خليل إبراهيم من إنجامينا للدوحة والحركة تحمل ديبي المسؤولية

احتجزت السلطات التشادية في مطار إنجامينا أمس زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل ابراهيم وطلبت منه الكف عن عبور تشاد في طريقه الى دارفور. وأكدت مصادر رسمية في الخرطوم أن السلطات التشادية أخبرت ابراهيم بأنه شخص "غير مرغوب فيه". وقال المتحدث باسم الحركة احمد حسين آدم في الخرطوم، ان السلطات في مطار إنجامينا صادرت جوازات سفر خليل ابراهيم وعدد من قياديي حركة العدل والمساواة مساء أول من أمس لدى وصولهم من طرابلس.
وأضاف في اتصال هاتفي من لندن ان "السلطات التشادية أخذت جوازاتهم وأتلفتها وأعادتها لهم ورفضت دخولهم الأراضي التشادية وأمرتهم بالعودة من حيث أتوا ولكن قائد الطائرة التي أقلتهم من طرابلس رفض أن يسمح لهم بالصعود مرة أخرى للطائرة بحجة عدم وجود وثائق سفر بحوزتهم". وأكد أن "محاولات تجري لنقلهم للدوحة". وأضاف "نحمل الحكومة التشادية والرئيس ادريس ديبي المسؤولية ونطالبهم بأن يتركوا الدكتور خليل يعبر لدارفور. نحن نحمل ديبي المسؤولية كاملة ونطالبه بأن لا يشارك في مؤامرة ضد الحركة".
ورغم توصل السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة الى وقف إطلاق النار واتفاق سياسي الشتاء الماضي، لم تثمر مباحثات الدوحة عن اتفاق سلام دائم في الموعد المحدد في 15 مارس الماضي. وأكد متمردو حركة العدل والمساواة الجمعة الماضي، انه من غير الوارد حاليا استئناف المباحثات حول دارفور مع الحكومة السودانية. وقال احمد حسين آدم "نحن نرفض مؤامرة الحكومة التشادية لحمل الحركة على التوقيع على اتفاق ضد مصالح شعب دارفور". يذكر أن الرئيس ديبي سيصل الى الخرطوم الأسبوع المقبل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس عمر البشير لولاية رئاسية جديدة.
وفي سياق متصل قال والي ولاية شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، إن السلطات الأمنية رصدت تحركات عسكرية لمقاتلي "العدل والمساواة" في المناطق الشمالية الشرقية من الولاية. وقال كبر "تشير المعلومات العسكرية الى ان قوات العدل والمساواة متجمعة في منطقة وادي هور تمهيدا لعملية عسكرية". الى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها قامت بتسهيل إطلاق سراح 44 مِن أفراد القوات المسلحة السودانية ونقلهم إلى القوات السودانية في شمال دارفور بعد أن كانوا مُحتجزين لدى حركة العدل والمساواة. وقالت اللجنة مِن مقرها في جنيف إنَّ إطلاق سراح الجنود جاء في إطار الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السودانية مع الحركة بالدوحة في فبراير الماضي.