تركيا تترقب التحول للنظام الرئاسي

فيما صادق الرئيس التركي، رجب إردوغان، أول من أمس، على التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتقال للنظام الرئاسي، ومع تأكيد إجراء الاستفتاء الشعبي في السادس عشر من أبريل المقبل، يرى مراقبون أن أنقرة باتت أقرب من أي وقت مضى للتحول إلى النظام الرئاسي، في وقت يستند حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدعم الشعبي لتمرير التعديل الدستوري.
وتفاوتت وجهات النظر حول الخطوة، بين مؤيد ورافض له، إذ يرى الحزب الحاكم أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي، وترتيب الصلاحيات الحكومية، فيما يرى المعارضون أن من شأنها تركيز كل السلطات الفعلية في يد رجل واحد فقط، تمهيدا لسحق كل أصوات المعارضين.
الكلمة الفصل
أشارت تقارير إعلامية إلى أنه رغم الاستطلاعات المكثفة التي أجريت مؤخرا لمعرفة مدى قبول المواطن التركي بالتعديل الدستوري من عدمه، ما يزال التباين في ردود الأفعال المؤيدة والرافضة، إلا أن عددا من المؤشرات تؤكد إمكان تمرير المشروع في الاستفتاء الشعبي، نظرا للغالبية التي يستحوذ عليها ناخبو الحزبين الحاكمين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" بواقع 60% من أصوات الناخبين، ويمكن أن تتغير النسب المؤيدة والرافضة مع مرور الوقت، لكن تبقى الكلمة الفصل للشارع التركي.
وكان البرلمان قد وافق على مواد المقترح، بواقع 339 صوتا، قبل إرساله لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه في الثاني من فبراير الجاري.
وينص القانون على إجراء الاستفتاء في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وموافقة رئاسة الجمهورية عليه، وبالتالي فإن الاستفتاء سيجري في 16 أبريل المقبل.
أبرز التعديلات
يشمل القانون تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وتكثيف صلاحيات الرئيس والبرلمان، في الرقابة، والتفتيش، وآلية عمل السلطات التنفيذية، فيما سيرتفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وستعطى سلطات عليا لرئيس البلاد على قيادة الجيش، وتعيين نواب البرلمان، والوزراء، وإقالتهم في أي وقت شاء، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، في حالات الاحتجاجات الشعبية أو بعض الأزمات الأخرى.
وفيما يؤكد الحزب الحاكم أهمية تمرير المقترح، فإن أحزاب المعارضة تتشكك في الدوافع، وتؤكد أن الهدف هو تركيز الصلاحيات في يد الرئيس إردوغان، وأبدت تخوفها من تحول تركيا من دولة ديمقراطية إلى أخرى ديكتاتورية.