فرص أردوغان ضعيفة في الفوز بثلثي المقاعد

يدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابع من يونيو الحالي، اختبارا جديدا مع انطلاق الانتخابات النيابية، لتحقيق طموحاته بتحويل مسار النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، أملا في الحصول على مزيد من الصلاحيات التي منحها الدستور التركي لمنصب رئيس الوزراء. وأفاد خبراء ل«عكاظ» أن حزب العدالة والتنمية، سيواجه العديد من العقبات لتعديل الدستور، في مقدمتها أن يحصل على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان أي ما مجموعه 367 صوتا من أصل 550 هي مجموع مقاعد البرلمان. وهذا الخيار رغم أنه ليس مستحيلا لكنه صعب المنال في ظل الأجواء السياسية والاقتصادية الراهنة، لذلك فإن الخيار الثاني للحزب هو الحصول على 330 صوتا، وهو ما يتيح له طرح التعديل الدستوري على الاستفتاء العام، وإذا ما نال الأغلبية حينها، يمكنه أيضا أن يصل إلى نفس النتيجة النهائية ألا وهي التحول إلى النظام الرئاسي.
ورأى الخبير السياسي طارق التهامي، أن نتائج استطلاعات الرأي كشفت مؤخرا تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إذ أوضحت أن هناك تراجعا في حجم التأييد الى حوالى 40% في حين أنه تجاوز نسبة 49% في الانتخابات العامة السابقة، مشيرا الى أن هذا التراجع ربما ينعكس في صورة فقدان الحزب الأغلبية البرلمانية في انتخابات 7 يونيو، وهو ما قد يضطره لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.
فيما قال المحلل السياسى محيي الدين سعيد، إن الأدبيات السياسية والقانونية تشير إلى أن الانتخابات وظيفة اجتماعية وسلطة قانونية دستورية، وفي مجملها هي إحدى عمليات صنع القرار، وهناك العديد من المتناقضات في المشهد التركي، ربما تتبلور أكثر في السابع من يوينو المقبل، أو قبل ذلك.
ولفت إلى أن المشهد التركي بروابطه الجغرافية العميقة وطموحاته الأوروبية المتصاعدة، سوف يبقى مرهونا بنتائج هذه الانتخابات التي يعلق عليها أردوغان آمالا كبيرة في التحول بتركيا إلى النظام الرئاسي، وسعيه للحصول على أغلبية أصوات الناخبين عن طريق استقطاب أسماء لامعة من فنانين ورياضيين وإعلاميين لقوائم مرشحي حزبه، ولكن تبقى المحصلة النهائية في قناعات الناخب التركي: هل أردوغان قادر على الاستمرار في تقديم جديد أم استنزفته المعارك الأقليمية؟