بلفور يفجر أزمة جديدة بين فلسطين وبريطانيا

بعد نحو 100 عام على إصدار وعد بلفور، الذي منح دولة فلسطين لليهود، تفجرت أزمة جديدة بين السلطة الفلسطينية وحكومة بريطانيا، إثر دعوة لندن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أول من أمس، للمشاركة في احتفالات تنظمها بريطانيا في نوفمبر المقبل بتلك الذكرى.
وأثارت الدعوة حالات غضب شعبية ورسمية واسعة، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عن بريطانيا، إذ أعلنت الأخيرة نيتها عن الاحتفال بمرور 100 عام عن هذا الوعد، وأقدمت على دعوة نتانياهو لحضور الاحتفالات.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن أمام القمم العربية والأمم المتحدة، عزم فلسطين مقاضاة بريطانيا على إصدار وعد بلفور. كما دان عباس خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في باريس، خطوة بريطانيا ووصفها بالمستغربة، مطالبا إياها بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبت في حقه من دمار وتشريد، وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وفق توصية مجلس العموم البريطاني عام 2014.
دعم المبادرات
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الحكومة البريطانية بلعب دور متزن وعادل، وأن تكون جزءا رئيسيا وفاعلا من المنظومة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان، ودعاها إلى تصويب مواقفها نحو رفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها، إلى جانب دعم المبادرات الفلسطينية والدولية، تزامنا مع وعد بلفور المجحف. وكانت الحكومة البريطانية امتنعت الشهر الماضي، عن التصويت على بيان صادر عن مؤتمر باريس الدولي للسلام، وأبدت انحيازا لموقف تل أبيب الرافض للمؤتمر. وصدر وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917، عن وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، ونص على ضرورة توفير أراض قومية للشعب اليهودي في فلسطين، وأبدت حكومة بريطانيا دعمها لدولة الاحتلال.

مواجهة الاستيطان
قال مركز "عدالة" لحقوق الإنسان، إنه ينوي التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون الذي من خلاله ستتم "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وذلك خلال مصادرة الأراضي وتخطيط البناء، وترخيصه بأثر رجعي.
وحذرت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في المركز، المحامية سهاد بشارة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، من عواقب المصادقة على اقتراح القانون، باعتبار خرقه للمواثيق والقوانين الدولية. وأكدت أن رام الله بصدد تقديم دعوى رسمية ضد القانون الذي أثار حالة واسعة من الجدل، ولقي اعتراضات من كل الهيئات الدولية ومعظم دول العالم.