أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تركي الحقيل تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، هذا بالإضافة إلى 85 فرصة ومشروع ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني تم تحديدها مع 17 حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقال إن هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزية، مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص أما لاستحواذها أو تشغيلها. وقال خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء أمس بمقر الغرفة إنه قد تم الانتهاء من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها، مضيفا أن هناك جهودا تبذل من أجل إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية. وبين الحقيل أن الجهات التي المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة، منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة، مثل تحلية المياه، والمياه الوطنية، الأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي، موضحا أن بعض هذه الجهات سيتم حوكمتها وبعضها تخصص وبعضها سيطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن هناك عددا من الفرص منبثقة عن برنامج التحول الوطني، إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجهات أخرى بمشاركة القطاعين العام والخاص.وفي رده على أسئلة الحضور بين الحقيل أن المركز هو الجهة التي ستعلن عن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص، مؤكدا أن المركز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص، وأضاف أن هناك إقبالا من المستثمرين على المركز للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، موضحا أنهم على استعداد لتقبل أي مبادرات من القطاع الخاص فيما يختص بخصخصة القطاعات الحكومية.
