أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة إلى 85 فرصة ومشروعاً ذات علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أنه تم تحديدها مع 17 حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال الحقيل خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض مساء أمس الأول بمقرها بالرياض إن هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزيته، مبيناً أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذها أو تشغيلها، وأنه تم الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها، كما أن هناك جهوداً تبذل لإيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية. وأفاد بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عدداً من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية الأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي، موضحاً أن بعض هذه الجهات سيتم حكومتها وبعضها سيتم تخصيصها وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص إلى أن هناك عدداً من الفرص منبثقة عن برنامج التحول الوطني إضافة إلى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقع أن تنفذ قريباً في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وجهات أخرى بمشاركة القطاعين العام والخاص. وأبان تركي الحقيل أن المركز هو الجهة التي ستعلن عن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً أن المركز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص. وقال إن هناك إقبالاً من المستثمرين على المركز للاستفادة من الفرص الاستثمارية، وأنهم على استعداد لتقبل أية مبادرات من القطاع الخاص فيما يتعلق بخصخصة القطاعات الحكومية، لافتاً إلى أن رؤية 2030 أتاحت عددًا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
